محمد اليوبي
في إطار الجهود المبذولة لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، دورية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، ورئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، من أجل حث جميع المحاسبين على التبليغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
وألزمت الدورية الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين بضرورة تطبيق إجراءات اليقظة، والمتمثلة في تحديد هوية الزبناء سواء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق بواسطة وثائق وبيانات موثوقة من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، واتخاد الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، وفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها، والتأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها.
كما ألزمت الوزيرة، من خلال الدورية، الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين بالتحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات العمل، والتأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام، مع إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال وللعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر أو أفراد من عائلاتهم أو شركائهم.
وتضمنت الدورية إجراءات اليقظة المعززة، حيث دعت الوزيرة إلى اعتماد هذه الإجراءات على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها، لاسيما بالنسبة إلى المعاملات التي يقوم بها أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم أو يستفيد منها أشخاص ذاتيون أو معنويون ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الاموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك المستفيدين غير المقيمين.
كما شددت على تعزيز اليقظة بالنسبة للأشخاص المعرضين سياسيا، ويقصد بالشخص السياسي المعرض للمخاطر، كل شخص ذي جنسية مغربية أو أجنبية يتقلد أو تقلد مناصب عمومية أو سياسية من درجة عليا بالمغرب أو بالخارج، أو أوكلت إليه وظيفة بارزة داخل أو لصالح منظمة دولية، أو أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق).
وتشتمل إجراءات اليقظة المعززة التي يجب اتخاذها من قبل الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، على وضع إجراءات مناسبة من أجل تحديد الزبناء والمستفيدين الفعليين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم، والتحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي أنه يتصرف نيابة عن الزبون هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلا مع التعرف على هويته والتحقق منها، وفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، وتطبيق إجراءات معقولة للتأكد من مصدر الأموال، وتحيين وتحديث الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها من طرف الزبناء وأطراف علاقات العمل، وتطبيق مراقبة معززة على هذا النوع من علاقات العمل.
كما طلبت الوزيرة من الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين أو العرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات، لاسيما الوثائق المتعلقة بالإجراءات المالية وهوية الزبناء المعتادين أو العرضيين والآمرين والمستفيدين الفعليين، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذها أو من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وشددت الوزيرة على ضرورة حفظ المعلومات المحصل عليها، وكذا التصريح بالاشتباه في ظروف تتيح السرية التامة، مع السهر بصفة منتظمة على تحيين الملفات بالمعلومات الجديدة خاصة بالنسبة لفئة الزبناء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.
وحسب الدورية، فإن الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ملزمون بتبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بأي معاملة مالية مشبوهة، وإجراء التحريات اللازمة لتحديد أي ممتلكات في اسم الأشخاص أو الكيانات المعنية أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وبانتشار التسلح، وفي الحالات التي تكشف فيها التحقيقات وجود ممتلكات باسم أحد الأشخاص أو الكيانات المدرجة بإحدى اللوائح، ودون إبلاغ المعنيين بالأمر، طلبت الوزيرة من المحاسبين الامتناع عن إجراء أي معاملة تتعلق بهذه الممتلكات، وإبلاغ الهيئة دون أي تأخير، من خلال تزويدها بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالشخص أو الكيان والممتلكات المعنية بالموضوع.
