محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية رفعت من درجة مراقبة «الكازينوهات»، لتتبع مصدر ومصير الأموال التي تروج داخل هذه الأماكن، وذلك بعد رصد عمليات مشبوهة لغسل الأموال من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل إلى جانب شركائها على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم تتبع الخدمات التي يقدمها قطاع «الكازينوهات» ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد المخاطر ذات الصلة وترتيب الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتحييدها.
وأوضح تقرير لوزارة الداخلية أنه لمعالجة أوجه القصـور الواردة في تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي، بخصوص محاربة جرائم غسل الأموال، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالتنسيق بينهما، حيث تم التوقيع على دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تحدد كيفية ممارسة الإشراف والمراقبة على الكازينوهات.
وأفاد التقرير ذاته بأنه، في إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة، خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها، الذي تمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام الثامن والثلاثين لهذه المجموعة، المنعقد خلال شهر أبريل 2024 بمملكة البحرين، حيث قررت المجموعة (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير المذكور آنفا، مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات. وبهذا، يضيف التقرير، فإن المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف التقرير أنه بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022، المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى سبعة «كازينوهات».
كما قامت الوزارة بتنظيم بتاريخ 28 يونيو 2024 ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية، ومن جهة أخرى تشارك مصالح وزارة الداخلية في مختلف الورشات والمنتديات حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية التي يتم تنظيمها من طرف مختلف المؤسسات الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله (مجموعة العمل المالي، مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة…).
كما تم إعداد قرار مشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، متعلق بدفتر التحملات المحدد لشروط ممارسة نشاط الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، يشمل آليات الرقابة المناسبة التي تمنع المجرمين من امتلاك أو التحكم أو أن يكونوا المالكين أو المستفيدين الحقيقيين من الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنجاز دليل عملي يهدف إلى شرح، بطريقة عملية، التزامات اليقظة الواجب اتخاذها من طرف هذه المؤسسات تجاه عملائها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إرساله إلى ولاة جهات الدار البيضاء- سطات، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، وكذلك عامل إقليم الجديدة لتعميمه على الكازينوهات التابعة لنفوذهم الترابي.
وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الداخلية يوما تواصليا حول «الالتزامات القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ»، لفائدة مديري ومسيري الكازينوهات السبعة المرخص لها بالمغرب، عرفت مشاركة 37 شخصا يمثلون وزارات الاقتصاد والمالية، والعدل، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب الصرف، والمصالح الأمنية، وكذا ممثلي السلطات المحلية للعمالات والإقليم المعنية (مراكش وطنجة وأكادير والجديدة).
كما نظمت الوزارة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ورشتي عمل تدريبيتين افتراضيتين حول «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، لفائدة موظفي الكازينوهات السبعة الكائنة بالمغرب والموجودة بمدن طنجة، أكادير، مراكش، و«مازاغان» بالجديدة. وفي السياق نفسه، تم تعيين لجنة من قبل مصالح وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لإجراء تفتيشات ميدانية على مستوى جميع الكازينوهات، بهدف تقييم درجة امتثال هذه المؤسسات لالتزاماتها بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
