يبدو أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، خاصة تلك المعنية بتتبع ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باتت ملزمة بالحلول على وجه السرعة بإقليم سيدي سليمان، من أجل التدخل لوقف نزيف الاختلالات التي تطبع تنزيل عدد من المشاريع التي تم تمويلها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتدقيق في مصير الملايير التي صرفت لفائدة مجموعة من المشاريع (الفاشلة)، والتي انفردت «الأخبار» بإثارة ملفات البعض منها، حيث تم في هذا الصدد تحويل مؤسسة للتعليم الأولي بحي أولاد مالك بمنطقة الضفة الغربية بمدينة سيدي سليمان، جرى تشييدها سنة 2016 فوق مساحة تقارب 800 متر مربع، تتكون من طابق أرضي وطابق أول، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فوق أرض تستغلها الجماعة الترابية لسيدي سليمان، إلى مركز صحي حضري من المستوى الأول، بعدما سبق للمصالح المعنية بعمالة سيدي سليمان أن أمرت بوقف أشغال بناء المؤسسة التعليمية بحجة عدم التوفر على رخصة بناء، والتي عملت الجماعة على إصدارها في وقت لاحق.
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فإن بناء المؤسسة التعليمية لفائدة المعطلين، والتي قاربت قيمة صفقتها 160 مليون سنتيم بدعم من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نالها المقاول نفسه الذي بات يحظى بثقة المسؤولين، والذي نال صفقة أنجزها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، تتعلق ببناء مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بتجزئة «مرجان»، بغلاف مالي فاق 800 مليون سنتيم، تنجز بوسائل بدائية، وصفقة إنجاز عدد من ملاعب القرب من ضمنها إنجاز ملعب وسط حفرة بالجماعة الترابية لدار بلعامري، وملعب تنافسي، وإصلاح القاعة المغطاة في صفقة أنجزها أيضا المجلس الإقليمي بغلاف مالي قارب 5 مليارات سنتيم، وتتطلب حلول هيئات الرقابة المركزية لافتحاصها حماية للمال العام من العبث والتلاعب، حيث إن العديد من الشبهات أضحت تلاحق عملية تحويل المؤسسة التعليمية إلى مركز صحي، في مقدمتها عدم تنصيص تصميم التهيئة العمرانية الخاص بمدينة سيدي سليمان على وجود مركز صحي بتلك المنطقة، بحكم قرب موقع المستشفى الإقليمي من سكان أحياء أولاد مالك وأولاد زيد والوركة، إضافة إلى كون اختلالات صفقة بناء المشروع برمته كانت مثار ملاحظات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول افتحاص صفقات الجماعة الترابية لسيدي سليمان برسم سنتي 2018 – 2019، حيث ألغيت الصفقة الأولى واسترجع المقاول الضمان البنكي، قبل أن يتم الرفع من قيمة الصفقة لتقارب 160 مليون سنتيم، ويعود المقاول ذاته للفوز بها. ناهيك عن الغموض الذي يلف مصير العقد المبرم بين المهندس المعماري المكلف بتتبع أشغال إنجاز المشروع والجماعة الترابية بصفتها صاحبة المشروع، إذ يعتبر المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال، بحكم القانون، مسؤولا طيلة العشر سنوات اللاحقة لإنجاز البناية، عن أي عيوب تصيب البناية، في حين أن مندوبية وزارة الصحة التي تسلمت بناية المؤسسة التعليمية، قامت وبشكل يثير العديد من علامات الاستفهام بإحداث مجموعة من التغييرات (الجوهرية) بعدد من مرافق المؤسسة التعليمية، بناء على سند طلب «سمين»، في حين كان لا بد من الحصول على موافقة بشأن أي عملية تتعلق بإحداث تغييرات من المهندس المعماري الفائز بصفقة إعداد تصميم بناية مؤسسة التعليم الأولي وتتبع أشغال البناء، مع العلم أن المقاول نفسه «المحظوظ» هو من فاز بصفقة أشغال بناء مركز تصفية الدم بسيدي يحيى الغرب.
وتساءل مصدر الجريدة كيف سيتم استغلال الطابق الأول للبناية المذكورة، بعدما جرى تحويل المؤسسة التعليمية إلى مركز صحي حضري من المستوى الأول، من المفروض أن يقدم خدماته لسكان لا يقل عددهم عن 25000 نسمة، دون أن يتم إدراج ذلك مسبقا ضمن المخطط الجهوي لعرض العلاجات، ولم يصدر بشأنه أي قرار، في ظل الخصاص المهول الذي تعانيه المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي من حيث الموارد البشرية، إضافة إلى غياب طبيب حفظ الصحة بالجماعة الترابية لسيدي سليمان منذ عقد من الزمن، سيما أن تسيير مركز صحي حضري من المستوى الأول يتطلب توفير طبيب عام يساعده ممرضون، ويعنى بالاستشارات الطبية والعلاجات التمريضية وتتبع صحة الأم والطفل وتتبع الأمراض المزمنة، وصحة الشباب والمراهقين، بينما ما زال المواطنون يعانون جراء تردي الخدمات بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ومختبر التحليلات الطبية وغيرهما من المرافق، في وقت فشلت الجهات المعنية في إتمام أشغال بناء مستشفى مدينة سيدي يحيى الغرب، الذي كان من المفروض أن تنتهي أشغال بنائه متم سنة 2018.
