شبكة لتزوير قروض الجنود يتزعمها مدير بنك

الأخبار

مثل من جديد، أول أمس الأربعاء، أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الموظفون والسماسرة المتورطون في فضيحة تزوير القروض البنكية الممنوحة للجنود وموظفي القوات المسلحة الملكية، التي تفجرت بإحدى الوكالات البنكية بمدينة القنيطرة قبل سنة ونصف تقريبا.

ومثل المتهمون الخمسة، وهم مدير البنك ومساعدتاه الشابتان ووسيطة وسمسار خمسيني، وهو عسكري سابق، في حالة اعتقال، أول أمس، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة محاكمة، بعد حسم الملف ابتدائيا في أبريل الماضي، بإدانتهم بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قاربت 115 مليون سنتيم.

وكانت هذه الفضيحة تفجرت بداية سنة 2023، عندما تفاعلت إدارة الدفاع الوطني مع شكاية تقدمت بها المصالح المركزية لإحدى المؤسسات البنكية بالقنيطرة، بعد عجزها عن استخلاص أقساط مترتبة عن قروض بنكية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 300 مليون، تم ضخها في وقت سابق في حسابات أزيد من 80 جنديا.

وأسفرت التحريات المنجزة من طرف إدارة الدفاع الوطني في مواجهة شكاية المؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني، عن أن الملفات المدلى بها للحصول على القرض من طرف العسكريين تتضمن شواهد عمل وأجرة مزورة، وتحمل توقيعات مسؤولين عسكريين مزورة أيضا، حيث يرجح أن الشبكة، التي تتكلف باستقطاب الجنود وإعداد ملفات القروض وصرف الحوالات، كانت تطلب من المعنيين فقط نسخا من بطاقات الهوية وتوقيعات على بياض باستخلاص أقساط مهمة من حوالاتهم، وتتكلف هي بالباقي من خلال ملء استمارات ووثائق جاهزة يتم التصرف فيها وفق معلومات العسكري، في الوقت الذي تنظم هذه العملية في الأصل بترتيبات قانونية مغايرة، تشترط موافقة مسبقة من لدن إدارة الدفاع الوطني وأمر رسمي بالتحويل والاقتطاع وغيرها من الإجراءات التي تتطلب دراسة وزمن معينين، وهو ما يدفع العديد من العسكريين إلى حرق المراحل والاستنجاد بمثل هذه الشبكات المتخصصة في منح القروض الوهمية بوثائق مزورة.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط دخل على خط هذه الفضيحة مباشرة بعد توصله بالمعطيات، حيث أحال القضية على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التي باشرت أبحاثا مكثفة أطاحت بمدير الوكالة البنكية واثنين من مساعديه، وهما سيدتان، كما تم إيقاف وسيطين، أحدهما عسكري سابق، وجرى إيداعهم السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، قبل إدانتهم بالحبس النافذ وغرامات مالية ناهزت في مجموعها مليونا و150 ألف درهم.

وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت الشق الابتدائي في مسار هذا الملف الذي أطاح بمدير مؤسسة بنكية ومستخدمين ووسيطين، وجرهم للمتابعة في حالة اعتقال بسجن «تامسنا» بتهم ثقيلة، حيث وزعت عليهم عشر سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية وصلت إلى 115 مليون سنتيم.

وأدانت الهيئة مدير الوكالة البنكية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسية التي أدين بها مستخدمتان بنفس الوكالة، فيما صعقت نفس الهيئة عسكريا متقاعدا كان يتكلف باستقطاب زملائه الممارسين الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية بثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف درهم، كما أدين زميله في السمسرة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 50 ألف درهم.

وتابعت المحكمة المتهم الرئيسي وهو مدير المؤسسة البنكية المتواجدة بمدينة القنيطرة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة، فيما توبع المستخدمتان بجناية اختلاس وتبديد أموال وضعت تحت تصرفهما بمقتضى وظيفتهما، أما الوسيطان فقد توبعا بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.