أسرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التابعة لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أنهت، أخيرا، التحقيقات التفصيلية مع المتهمين الأحد عشر المتورطين في ما بات يعرف بشبكة كوكايين طنجة التي أطاحت بالبارون الملقب بـ«الضب» وعنصر استخباراتي بالمديرية الجهوية بطنجة وشقيقه الأصغر، إضافة إلى تجار مخدرات ووسطاء.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار» من نفس المصادر، فإن قاضية التحقيق استنطقت كل المتهمين خلال جلسات ماراطونية على مدى ثلاثة أشهر تقريبا، منذ إحالتهم علبها من طرف النيابة العامة بنفس المحكمة، قبل أن تحيلهم، بحر الأسبوع الماضي، على الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية التي ينتظر أن تشرع في أطوار المحاكمة المباشرة فور تحسن الوضعية الوبائية وسماح السلطات الإدارية والقضائية المختصة بإحضار السجناء إلى المحاكم.
المتهمون الذين بلغ عددهم 11 شخصا أطاحت بهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ووجهت لهم قاضية التحقيق اتهامات خطيرة كل حسب المنسوب إليه، تتعلق بحيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها واستيرادها ومحاولة ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والارتشاء بتقديم هبة للحصول على تسهيلات للقيام بأعمال محظورة، وحيازة مواد مخدرة بدون مبررات، ومحاولة استيراد المخدرات بدون ترخيص أو تصريح، وخرق المقتضيات والقوانين الخاصة بحركة وحيازة المواد المخدرة بنفوذ الجمارك، إضافة إلى تحويلات مالية غير قانونية.
ويواجه المتهمون كذلك اتهامات خطيرة، خاصة الشرطي التابع لقطاع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بميناء طنجة، المتابع في حالة اعتقال رفقة شقيقه، تتعلق بتسلم رشاو ومبالغ مالية، للقيام بأعمال غير مشروعة تدخل في نطاق وظيفته، إضافة إلى إفشاء السر المهني وتملك بضاعة أجنبية بدون سند، وتزوير لوائح ترقيم السيارات واستعمالها، كما وجهت لمتهمين آخرين تهم إضافية أخرى وهي المشاركة في الجرائم السابقة واستعمال سيارات مزورة وتزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمال بطاقات هوية مزورة، ومواجهة القوات العمومية بالعنف .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت شبكة كوكايين طنجة على أنظار النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بداية شهر ماي الماضي، حيث مثل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة وشقيقه، وثلاثة آخرون بينهم بارون شهير بعاصمة البوغاز ملقب بـ«الضب»، وقد أحال الوكيل العام المتهمين الخمسة على أنظار قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال، الذي قرر بدوره إيداعهم سجن العرجات ضواحي سلا، حيث لحق بهم ستة متهمين بعد تعميق الأبحاث، ينحدرون جميعهم من مدن الشمال.
وبالرجوع إلى أطوار هذه القضية، فقد مكنت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نهاية شهر أبريل الماضي التي تزامنت مع فترة الحجر الصحي، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وحسب بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهم كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تبين أن لهم علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة أخيرا بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
