قالت مصادر إعلامية إن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف شبكة لكراء الأطفال الصغار للمستولين، وأوضحت المصادر أن هذه الشبكة الاجرامية لا تحدد ثمنا بشأن الرضيع أو الطفل الذي يتم كراؤه للتسول، ويدخل في تحديده السن والحالة الصحية، بالإضافة إلى الجهة التي ستشرف على العملية، هذا ما صرحت به زهرة (اسم مستعار)، امرأة تمتهن التسول قرب الإشارة الضوئية، تحمل رضيعا بين يديها فيما الثاني يمسك بجلبابها.
تحكي زهرة أن ثمن الكراء يتراوح بشكل يومي ما بين 50 درهما و100، ويتحكم فيه بشكل مباشر العرض والطلب، والعائلات المزودة بالأطفال، فبالنسبة إليها فإنها تفضل التعامل مع نساء الحي الذي تقطنه، وأغلبهن أمهات عازبات، لا يمانعن في كراء أطفالهن مقابل مبلغ مالي، إلا أنه في الآونة الأخيرة أضحت حسبها شبكات متخصصة في كراء الأطفال هي المتحكم في سوق التسول بشكل مباشر، ولا يمكن لأي متسول أن يتخذ مكانا ما دون أن يحصل على الإذن منها، وتحكي “أنا بالنظر إلى أن والدتي وأبي وبعض أقاربي كانوا ومازالوا يمتهنون التسول، فأني استثنى من هذا النظام”.
شبكات كراء الأطفال للتسول تواصل الاشتغال في سرية تامة غير انها بدأت تتفكك علما أن القانون، الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان، وتصل ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى باستعمال التهديد، والتظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة، وتعود اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، ويستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
الحماية القانونية غالبا ما تصطدم بالواقع، الذي يحيل على أوضاع خطيرة لأطفال ورضع يستغلون في التسول، ويتم تجريدهم من آدميتهم وحقهم في العيش الكريم، ما يساهم بشكل جدي في استفحال ظاهرة أطفال الشوارع التي تحدث عنها محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة في الدورية الأخيرة، والتي تأتي في إطار الاهتمام الملكي بقضايا الطفولة وحرصه على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته السليمة، إضافة إلى أن الاهتمام بالطفولة يعد مقتضى دستوريا، كما نص على ذلك الفصل 32 من الدستور، بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية.
