محمد اليوبي
بعدما فجرت «الأخبار» ملف شبكة «السيارات الفارهة» التي تحتال على إدارة الضرائب، باستعمال شركات وهمية للنقل السياحي للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، فتحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» تحقيقا داخليا أسفر عن ضبط ملفات مزورة أحيلت على النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن المدير العام للوكالة، بناصر بولعجول، أمر بفتح تحقيق داخلي حول التلاعب في ملفات «السيارات الفارهة»، وأسفرت نتائج التحقيق عن ضبط ملفات مزورة صادرة عن شركات لبيع السيارات، وتخص شركات للنقل السياحي، حيث يتم تحويل ملكية هذه السيارات مباشرة بعد اقتنائها من طرف شركة النقل السياحي، بعد استفادتها من الإعفاءات الضريبية، والتي تفوق مبلغ 20 مليون سنتيم عن كل سيارة، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير نتيجة هذه التلاعبات.
وأحال المدير العام للوكالة هذه الملفات على النيابة العامة بالرباط، من أجل إجراء بحث قضائي بشأنها، بعدما تبين وجود أنشطة مشبوهة لشركات وهمية للنقل السياحي في ملكية زعيم شبكة متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة، والتحايل على إدارة الضرائب، باستصدار شهادات الإعفاء الضريبي، بتواطؤ مع موظفين بإدارة الضرائب ومصلحة تسجيل السيارات، وكذلك مسؤولين بشركات لبيع السيارات. كما أصدر المدير العام للوكالة مذكرة داخلية موجهة لرؤساء مراكز تسجيل السيارات، تتضمن تعليمات صارمة بخصوص عدم قبول الملفات الورقية الخاصة بالسيارات، واستعمال المنصة الإلكترونية فقط لتسجيل السيارات الجديدة، كما قام بإعفاء مسؤول بمركز تسجيل السيارات بالرباط.
وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن متزعم الشبكة يستغل شركات وهمية للنقل السياحي، من أجل اقتناء سيارات فارهة، لكي يستفيد من الإعفاءات الضريبية، ثم يقوم بإعادة بيعها بأقل من ثمنها الحقيقي في السوق، بحيث يستفيد من تأشير مسؤول بإدارة الضرائب على الفواتير، لكي لا يؤدي الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرفاهية المفروضة على السيارات الفارهة، كما يتولى مسؤول آخر يعمل بمصلحة تسجيل السيارات بالرباط استصدار البطاقات الرمادية لهذه السيارات، عن طريق التلاعب في وثائق السيارات.
وأفادت المصادر بأن زعيم الشبكة يقوم كل مرة بتأسيس شركة جديدة للنقل السياحي لتمويه إدارة الضرائب، يستغلها لاقتناء سيارات فارهة يفوق ثمن كل واحدة منها مبلغ مليون درهم، ويستفيد من الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها شركات النقل السياحي، ثم يعيد بيعها عبر محلات لبيع السيارات توجد بحي «المنزه» بالرباط. وأفادت المصادر بأن الشبكة تضم مسؤولين بمصلحة الضرائب ومصلحة الأوراق الرمادية بمركز تسجيل السيارات بالرباط.
وأوضحت المصادر أن شركات النقل السياحي تكون معفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة على السيارات التابعة لها، وذلك على أساس استغلالها للنقل السياحي لمدة ثلاث سنوات، هذا الأمر قام باستغلاله زعيم الشبكة، إذ يعمل على اقتناء سيارات فارهة بإعفاءات ضريبية تتجاوز 700.000 درهم في السيارة الواحدة ويقوم بإعادة بيعها للأغيار في نفس اليوم أو في نفس الأسبوع دون احترام الأجل المنصوص عليه والمحدد في ثلاث سنوات، وذلك بتواطؤ مع مسؤول بمصلحة الضرائب الذي يقوم بالتأشير له على الفواتير التي يدفعها لمحلات بيع السيارات، مقابل مبالغ مالية، كما يقوم هذا المسؤول بالتأشير له على فواتير تضم سيارات غير واردة بكناش التحملات الخاص بهذا النوع من الشركات المتخصصة في النقل السياحي، كما أنه ظل يؤشر له طيلة سنة 2019، مع العلم أنه تم توقيف الإعفاءات الضريبية لهذا النوع من الشركات منذ أواخر سنة 2018.
وتتوفر «الأخبار» على فواتير ووثائق صادرة خلال شهر أبريل الماضي، تتضمن اقتناء مجموعة من السيارات الفارهة باسم شركات للنقل السياحي، مع إعادة بيعها مباشرة، بعد استصدار وثائق الملكية في اسم أشخاص، بعدما يستفيد زعيم الشبكة من إعفاءات ضريبية بملايين الدراهم، كما أنه في بعض الأحيان يتعمد مسؤول إدارة الضرائب عدم إدراج التاريخ بالفاتورة حتى لا ينكشف أمره، حيث حصلت «الأخبار» على نسخ من فواتير لا تحمل أي تاريخ، وتتجاوز مبالغ الإعفاءات المستفاد منها من طرف زعيم الشبكة مبلغ 300 مليون سنتيم.
وتضمنت الشكايات التي توصل بها المدير العام للضرائب، أرقام المحركات التي قام زعيم الشبكة باقتنائها وإعادة تفويتها بتواطؤ مع مسؤولين بإدارة الضرائب ومصلحة تسجيل السيارات. وبعد الاطلاع على دفتر التحملات الخاص بالشركة يتضح أن جميع هذه السيارات غير متضمنة به، ورغم ذلك يتم التأشير على إعفائها من أداء الضرائب المستحقة لفائدة خزينة الدولة، وإعادة بيعها بأثمنة تقل عن أثمنة بيع نفس السيارات في السوق، باحتساب الضرائب التي تؤديها الشركات بشكل قانوني.
