مصطفى عفيف
ما زال الرأي العام بسيدي بنور يتساءل عن مآل التحقيق الذي طالب به «ح.ي»، مستشار جماعي بمجلس المدينة عن المعارضة، بعد وضعه شكاية لدى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما وصفه بشبهة اختلالات بقطاعات التعمير والأشغال والممتلكات والمالية وغيرها.
ويطالب المستشار الجماعي، من خلال الشكاية التي تقدم بها، بفتح ملفات التراخيص الممنوحة بطرق غير قانونية وكذا رخص التجزئات العقارية التي تعرف مجموعة من المشاكل وحرمان عدد من قاطنيها من الربط بشبكة الكهرباء بسبب عدم احترام دفاتر التحملات خلال عملية تسليم الرخص، وبيع محجوزات بالمحجز الجماعي بشكل يتضارب مع القانون وبدون عرض الموضوع على أنظار المجلس.
وفجر المستشار الجماعي، في معرض الشكاية نفسها، تقاعس الرئيس في سلك المسطرة القانونية ضد موثقة ضبطت في حالة تلبس بسرقة التيار الكهربائي من عمود للإنارة العمومية بإحدى التجزئات السكنية.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مجلس جماعة سيدي بنور يعيش على إيقاع تطاحنات سياسية بين المعارضة والأغلبية الموالية للرئيس، والتي أصبحت تسير المجلس بأريحية دون البحث عن أصوات المعارضة للتصويت على بعض النقاط، الأمر الذي جعل بعض المحسوبين على المعارضة يراسلون سلطات الوصاية من أجل الاحتكام للقانون، واتهام الرئيس باحتكار التفويضات الخاصة بالقطاعات، والتي هي موضوع مطالب بالبحث في تلك الاختلالات.
