قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، يوم الخميس الماضي، بإدانة يوسف العافي، النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة، بالحبس خمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نعيم كلثوم، المستشارة بالمجلس نفسه، تعويضا مدنيا قدره 35.000.00 درهم موقوف التنفيذ، والحكم ببراءته من جنحة إهانة موظف عمومي.
وكانت نعيم كلثوم، المستشارة بجماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور والرئيسة السابقة للجماعة نفسها، والبرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، وضعت، بتاريخ 11 يونيو 2024، شكاية لدى النيابة العامة بسيدي بنور في مواجهة يوسف العافي، النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة، الشهير بمقولة «عندي ما يكال»، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في مواجهة نائب الرئيس في ما اعتبرته سبا وقذفا وتشهيرا في حقها بعدما كان المتهم وجه إليها مجموعة من الاتهامات خلال أشغال دورة ماي 2024 واتهمها بالتلاعب في مبالغ الدراسة التقنية المتعلقة بإصلاح الطرقات خلال الفترة التي كانت المستشارة نعيم تترأس جماعة العطاطرة، والتي ناهزت مبلغ 220 مليون سنتيم، مخاطبا إياها أمام أعضاء المجلس، خلال أشغال الدورة، «واكلتوم خرجتي على الجماعة». وأكدت المستشارة الجماعية في شكايتها أنها تطلب من النيابة العامة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها من طرف النائب الأول لرئيس المجلس.
وأكدت المستشارة نعيم، في شكايتها، أن الدراسة التقنية المتعلقة بإصلاح الطرقات تكلف بها مجلس الجهة وأن الجماعة استفادت من المشروع الذي يتعلق بإنجاز 31 كيلومترا من الطرقات، وأضافت أن ما صرح به النائب الأول يعتبر تسترا على جريمة هدر المال العام وعدم التبليغ إذا ما كانت تصريحاته صحيحة.
وعززت المستشارة أقوالها بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بجماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور، شهر مارس 2019 حينما كانت ترأس الجماعة القروية، في إطار مهمة البحث في تعثر خروج مشروع إنجاز الطرقات على مسافة 30 كلم، والتي كانت موضوع دراسة تقنية بمبلغ ناهز 228 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي وصفته بعض الجهات وقتها بالمبالغ فيه، متسائلة عن كيفية اختيار مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة التقنية في وقت هناك مكاتب تقوم بإنجاز الدراسة التقنية للكيلومتر الواحد بما بين 4 آلاف و10 آلاف بحسب عرض الطريق قصد إنجاز دراسة لتشييده بـ «البيكوش».
وكان تبادل الاتهامات عجل بحلول لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، منتصف شهر شتنبر 2024، في إطار مهمة افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وخاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تسببت في مرحلة «بلوكاج» خطير بالجماعة بعد فقدان الرئيس للأغلبية.
وجاء حلول لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة العطاطرة بناء على تقارير رفعتها السلطات الإقليمية إلى وزارة الداخلية إثر توصلها بمجموعة من الشكايات الموقعة من طرف عدد من الأعضاء بمجلس العطاطرة، يطالبون بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم لفتح تحقيق حول مجموعة من الاختلالات التي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب الجماعة، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق في ما أسموها القرارات الانفرادية التي أقدم عليها الرئيس بتحويل عدد من المشاريع الوافدة على الجماعة، ضمنها ملعب للقرب وصيانة مسالك طرقية، وهي مشاريع قام الرئيس بإنجازها بدائرته الانتخابية، وبالضبط على مقربة من مسكنه، فضلا عن فشل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة في عقد اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
