عاد ملف المستشار الجماعي عبد العزيز ناصر، الذي كان يشغل منصب رئيس سابق لجماعة سيدي العايدي، إلى الواجهة من جديد. وكان قرار توقيف المستشار الجماعي المعني صدر من طرف عامل إقليم سطات بعد معاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه بمقتضى حكم قضائي غيابي نهائي صادر في حقه بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى وسنة موقوفة التنفيذ. وكان المستشار الجماعي قام، بتاريخ 31 من أكتوبر الماضي، بتقديم نفسه أمام النيابة العامة والطعن في الحكم الغيابي، حيث أمرت النيابة العامة بفتح الملف للمرة الخامسة وتحديد تاريخ 5 دجنبر المقبل موعدا لإعادة المحاكمة، وهي الطريقة التي سلكها المستشار نفسه في عدد من الأحكام الصادرة في الملف ذاته لربح الوقت.
وجاءت إحالة هذا الملف على غرفة جرائم الأموال العامة بالدار البيضاء بناء على ملتمس سبق وتقدم به ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بإحالة الملف لعدم الاختصاص، وهو القرار الذي اتخذته الغرفة الثانية بالمحكمة نفسها بتاريخ 11 فبراير 2013، فيما تم إلغاء القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها، والذي قضى، في وقت سابق، بالحكم على رئيس الجماعة السابق بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض قدره 80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي العايدي، على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية، وهي العقوبة التي قضاها رئيس الجماعة وقتها خلف القضبان في السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي سطات.
