تطوان: حسن الخضراوي
بعد شكايات متعددة رافقت غياب صرف سندات الطلب بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في ظل وعود متكررة بالإفراج عن المستحقات وتجاوز الآجال المحددة والاتفاق بين الطرفين، فضلا عن تجاوز مدة شهرين المنصوص عليها في القانون، قررت مقاولة ذاتية شابة اللجوء إلى القضاء في ملف واحد، وانتظار ما سيتقرر في ملف آخر بعد تغييرات في الفواتير والالتزام بما طُلب منها لتسريع الأداء وتوصلها بمستحقاتها المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المقاولة تقدمت بشكاية إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان قصد إنصافها، مع بداية أكتوبر الجاري، فضلا عن مطالبتها بضرورة مراعاة الوضعية المالية للمقاولات الذاتية الصغيرة والمتوسطة التي بالكاد تشق طريقها وسط السوق الوطنية ودعمها من خلال صرف المستحقات في أقرب الآجال الممكنة، كي يتم الوفاء بالالتزامات مع الشركاء والممونين وتوسيع المشاريع والأشغال والمساهمة في التنمية والتشغيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المقاولة الذاتية (م،ا) سبق وتوجهت بشكايات متعددة عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك، في إطار سندات الطلب، مع قيامها بتسليم خدمات إلى مجموعة من الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، حيث وضعت مجموعة من الفواتير منذ بداية شهر فبراير الماضي، إلا أن بعض الكليات المذكورة لم تقم حتى الآن بسداد مستحقاتها، علماً أن القانون يلزمها بأداء المستحقات داخل أجل أقصاه 60 يوما.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المعنية تقدمت بالعديد من الشكايات عبر منصتي «شكاية» و«آجال»، وتنقلت مباشرة إلى مختلف الكليات المعنية، لكنها لم تتلق أي رد أو تفاعل إيجابي لحد الآن، حيث تكررت وعود التسوية القانونية بحل المشكل وصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن، علما أن التعليمات المستمدة من الخطب الملكية السامية أكدت على ضرورة احترام آجال الأداء بالنسبة للمقاولات التي ترتبط بمؤسسات عمومية مع الرد الكتابي أو بالمنصات الرقمية على شكايات المواطنين داخل آجال معقولة.
ويتطلب تشجيع المقاولين الذاتيين وفاء المؤسسات العمومية بآجال أداء المستحقات بعد الانتهاء من الأشغال والمشاريع المتفق عليها وسندات الطلب، مع إخبار المقاول الذاتي بأي رفض أو قرار إداري أو مشاكل في الأداء من أجل العمل على حل المشاكل أو الاعتماد على الأجوبة الرسمية للتوجه إلى القضاء وطلب المستحقات والتعويضات.
ويرفض بعض المقاولين الذاتيين تقاذف المسؤوليات في صرف مستحقاتهم المتعلقة بسندات الطلب، خاصة وأنه سبق لكليات صرف مستحقات المعنيين بشكل عادي بجامعة عبد المالك السعدي، لذلك ينتظر أن يتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحريك ملف المقاولة الذاتية والبحث في حيثيات وظروف تأخر صرف المستحقات المالية من قبل رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، والعمل على التجاوب مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، مع تبرير أي قرار بواسطة القوانين المنظمة للمجال.
