صرف 15 مليارا في 10 أيام وسبق أن أدين في ملف «كازينو السعدي»
محمد وائل حربول
بعد أن عرفت محاكمته التأجيل 31 مرة، لمدة قاربت 11 سنة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، بالحكم بسنتين حبسا نافذا في حق المستشار الجماعي، محمد الحر، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي شغل في الولاية الانتدابية قبل الماضية لجماعة مراكش، منصب النائب الثالث لعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تابعت المحكمة الشخص المذكور بتهمة «تبديد أموال عمومية» وبتهمة صرف 15 مليارا في ظرف 10 أيام.
واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة محمد الحر بما نسب إليه من أفعال، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرت بخمسة ملايين سنتيم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. ليتم بذلك الحكم على المستشار الجماعي «المثير للجدل» بعد سنوات من متابعته بالتهم المنسوبة إليه، التي كانت رفعتها ضده العمدة السابقة والحالية لمدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري.
وخلال الجلسة الماضية، كانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قررت تأخير قضية المستشار الجماعي محمد الحر، حيث أرجع قاضي الجلسة قراره بتأخير الملف للمرة 31 من أجل إعطاء مهلة لدفاع المتهم، فيما غاب المستشار الجماعي عن الجلسة لدواع صحية، بينما كان مصدر خاص لـ «الأخبار» قد أكد، ساعتها، أن المستشار «المتهم» كان قد حضر لجلسة تسليم السلط بمقاطعة جليز بين كل من عبد السلام السي كوري عن البيجيدي وعمر السالكي عن الأحرار، حيث تم انتخاب زوجة ابنه (م. م) في منصب نائبة لكاتب المجلس المذكور.
وترجع أطوار هذه القضية إلى الولاية الأولى لفاطمة الزهراء المنصوري على رأس المجلس الجماعي للمدينة، بعدما تقدمت بشكاية ضد المستشار محمد الحر، إلى الوكيل العام للملك، بخصوص صرف الأخير للملايير، بعد غيابها عن المدينة لمدة 10 أيام، وذلك بعدما تقدم عدنان بن عبد الله، الذي كان يشغل منصب النائب الثاني للعمدة ساعتها (سنة 2011) بشكوى تتعلق بكون «المتهم» صادق على مواد للنظافة بثمن 300 مليون سنتيم لمدة 3 أشهر، في رقم قياسي على مستوى جماعات المغرب، دون الرجوع إليه، باعتباره المخول له تدبير قطاع النظافة في مراكش.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «الأخبار»، فقد قام محمد الحر، المستشار الذي فاز مرة أخرى خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، بصرف مبلغ 15 مليار سنتيم في ظرف قياسي، ليقرر بعدها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف متابعة الأخير بتهمة «تبديد أموال عمومية»، كما أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش قرر منع المستشار المذكور من السفر عبر سحب جواز سفره، قبل أن يتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 24 ساعة في فبراير 2017.
وفي هذا الصدد، كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أفاد، في تصريح خاص لـ «الأخبار»، بأنه سبق لفرع الجمعية بمراكش أن تقدم بشكاية هو الآخر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، حيث، وبعد إجراء البحث والتحقيق، تم تحريك المتابعة ضد المدعو محمد الحر، النائب الثالث للعمدة في الولاية قبل الماضية، إذ تمكن الأخير من صرف مبلغ 15 مليارا في زمن قياسي، مستغلا عدم تواجد عمدة المدينة.
وأضاف المتحدث ذاته أن المستشار الجماعي المتهم قام بصرف هذا المبلغ على عديد المقاولات والأشخاص، متذرعا بأنه يؤدي مستحقات هذه المقاولات، لكن الأمر تحوم حوله شبهات كثيرة، لذلك تقدم حماة المال العام بالشكاية المذكورة.
جدير بالذكر أن محمد الحر كان قد أدين ابتدائيا واستئنافيا في ملف كازينو السعدي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة تبديد أموال عمومية.
