إرجاع 240 مليونا لشركة تابعة لـ«سي دي جي» كانت مخصصة لتحفيظ عقارات بالشمال
الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، مساء الاثنين الماضي، ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة مملوكة لشركة تابعة لأحد فروع صندوق الإيداع والتدبير، توبع فيه في حالة اعتقال موثق بسلا من مواليد سنة 1969، حيث قضت بإدانته بسنتين حبسا نافذا وأداء مبلغ مالي يناهز 240 مليون سنتيم لصالح الشركة المشتكية، وهو المبلغ ذاته الذي اتهم الموثق باختلاسه وتبديده، حسب معطيات الملف.
المعطيات نفسها أكدت أن الموظف الذي جرى اعتقاله في مارس من السنة الماضية، خضع لتحقيقات تمهيدية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحديدا فرقتها المالية الجهوية بولاية أمن الرباط، بناء على شكاية تقدم بها محامي الشركة الضحية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وبعض عرض مخرجات التحقيق على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، التي تضمنت قرائن قاطعة معززة باعتراف الموثق المعني بالأمر بعدم قدرته على تسديد المبلغ المالي الذي وضع تحت تصرفه من طرف الشركة من أجل تحفيظ وتوثيق عقارات بالشمال، قرر الوكيل العام وقاضي التحقيق إيداع الموثق سجن العرجات، ومتابعته في وضعية اعتقال، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده.
تفاصيل الشكاية التي انتهت بالموثق وراء أسوار السجن لمدة سنتين، تفيد بأن الشركة انتدبته سنة 2019 لإتمام الترتيبات القانونية والإدارية الخاصة بتحفيظ رسمين عقاريين، اقتنتهما من مجموعة فنادق بمنطقة نيكرو بالمضيق، حيث سلمته مبلغا ماليا كبيرا يقدر بالتحديد 2.403.197.00 درهما من أجل تنفيذ العملية، قبل أن تتفاجأ بتعثر الإجراءات وامتناع المعني عن تلبية مضمون التعاقد الذي يربطه بالشركة، بدعوى تبديده للمبلغ المالي برمته، حيث عبر في تصريحات رسمية، خلال الأبحاث التمهيدية والتفصيلية، وحتى أمام ممثل هيئة الموثقين، عن عجزه المالي وعدم قدرته على تنفيذ التزامه تجاه الشركة، مطالبا بمنحه مهلة زمنية لحل المشكل عبر الحصول على قرض مالي، ما جعله موضوع اتهام مؤكد بارتكابه جناية الاختلاس والتبديد، قبل أن تحسم المحكمة الملف بإدانته، مساء الاثنين المنصرم، بسنتين حبسا نافذا، وإرجاع المبلغ المالي المختلس الذي تم تحديده في 240 مليون سنتيم.
