طنجة: محمد أبطاش
أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق مستشار جماعي سابق بطنجة مقرب من عمدة المدينة، متهم بقضايا السب والقذف والتشهير والتمييز ونشر ادعاءات كاذبة، مع تعويضات تتجاوز 30 مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها قرر، في وقت سابق، متابعة المستشار المذكور بتهم ثقيلة، ويتعلق الأمر بتهم حول بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امرأة بسبب جنسها، الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر. وعلى إثر ذلك، قرر قاضي التحقيق متابعة المستشار المشار إليه في حالة اعتقال، واستبعدت المصادر متابعة المعني بالأمر بالشيك البنكي.
للإشارة، فقد كان هذا المستشار أحيل أخيرا على قاضي التحقيق بغرض تعميق الأبحاث معه، في وقت يوصف بأنه العلبة السوداء لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، وأحد أكثر المقربين من عمدة المدينة منير الليموري، حيث تم التحقيق معه بخصوص تدوينات فيسبوكية تهاجم عددا من الأشخاص وشركة فندقية، والجهات التي تقف وراء تحريضه، سيما في ظل نشاط صفحات فيسبوكية تنشر جانبا من الحياة الشخصية لعدد من الأشخاص بالمدينة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة أوقفت، أخيرا، هذا المستشار الجماعي السابق والعضو بحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة إثر شكاية قدمت ضده بتسيير صفحات فيسبوكية بالمدينة، تهاجم بعض الأشخاص عن طريق التشهير والسب والقذف، وتحاول تلميع صورة العمدة. وسبق أن كشفت بعض المصادر أن المتهم شوهد مرات متكررة رفقة عمدة المدينة، منير الليموري، لدرجة أنه كان يوصف بأنه مستشاره الإعلامي.
