تواصل السلطات المحلية بطنجة، في مختلف المقاطعات الإدارية، حملتها ضد احتلال الملك العمومي بشوارع وأحياء المدينة، بناء على تعليمات ولائية مباشرة في هذا الإطار، وذكرت المصادر، أن العمليات استهدف إزالة الحواجز الحديدية والإسمنتية العشوائية التي يتم وضعها أمام المنازل والمقاهي والمحلات.
وفي هذا الصدد، شهدت الملحقة الإدارية 14، حملة أشرفت عليها قائدة المنطقة، رفقة أعوان السلطة المحلية، بعدما توصلت بشكايات تفيد بتواجد حواجز حديدية وإسمنتية عشوائية مثبتة فوق الرصيف على مستوى حي للا الشافية، وتمت إزالة كل الحواجز التي كانت تشكل خطرا وضررا للسائقين والمارة بصفة عامة، حيث تعرضت سيارات مجموعة من السائقين للخدش والتخريب بسبب تلك الحواجز.
وقد لقي التدخل استحسانا من طرف سكان الحي، الذين طالبوا بشن حملة لتحرير الأرصفة من الحواجز الإسمنتية العشوائية وتحرير الملك العمومي.
وقد شهدت مختلف الأحياء نفس العمليات منها بحي بوخالفومسنانة وبعض أحياء مقاطعة مغوغة، حيث تشن هذه السلطات حملة واسعة ضد محتلي الملك العمومي، سواء تعلق الأمر بأرباب المقاهي أو المحلات التجارية أو الباعة الجائلين، ناهيك عن المالكين لبعض المنازل الذين أغلقوا بعض الأزقة والشوارع بدعوى ملكهم الخاص، حيث يقومون بوضع هذه الوسائل العشوائية دون أدنى احترام للقوانين الجاري بها العمل.
وسبق لرجال السلطة خاصة الجدد منهم أن تلقوا تعليمات الوالي محمد امهيدية، الذي أوصى هؤلاء بالمسؤولين بضرورة محاربة احتلال الملك العمومي، بكل الوسائل المتاحة، نظرا لكونه المسؤول الأول عن حوادث السير بالمدينة، ناهيك عن تشويه أزقة وشوارع البوغاز، حيث ألحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على هؤلاء المسؤولين بضرورة العمل على تطويق هذه الظاهرة بمختلف الوسائل الممكنة، سواء عبر الاستعانة بتقارير أعوان السلطة العارفين بخبايا الأحياء، أو العودة للتقارير الرسمية الواردة عليها من لدن الجهات المركزية والجماعية بالخصوص، أو المعاينات الميدانية بنفوذهم الترابي.
للإشارة، فقد سبق لتقارير رسمية أن أكدت كون أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة، وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي كالأرصفة والساحات العمومية، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي خصوصا بالمقاطع الطرقية.
طنجة: محمد أبطاش
