طاطا: محمد سليماني
حددت السلطات الإقليمية لطاطا مجموعة من الإجراءات العملية من أجل الحفاظ على ندرة الماء، وتدبير الكميات الموجودة لتوفير مياه الشرب أولا، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف وانخفاض معدل التساقطات بالنفوذ الترابي للإقليم.
وحسب المعطيات، فقد أقرت اللجنة الإقليمية للماء 13 إجراء عمليا ومستعجلا، من أجل حماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي بإقليم طاطا، منها القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية، بهدف تخفيض الاستهلاك، وتطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع، مع مراعات جودة الخدمات المطلوبة، ومنع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية بالمياه الصالحة للشرب، ثم منع غسل الشوارع والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى منع ملء المسابح العمومية والخاصة بالمياه الصالحة للشرب أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق، سواء بالإدارات العمومية أو لدى الخواص. كما أقرت اللجنة الإقليمية للماء، تنظيم أنشطة الحمامات ومحطات غسل السيارات عبر تحديد الاشتغال في أربعة أيام أسبوعيا فقط، كما تم المنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب بالمناطق السقوية الجديدة، أو توسيع تلك القائمة بجميع المناطق، باستثناء الرخص التعويضية، والمنع المؤقت للزراعات المستنزفة للماء، ومنع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، إضافة إلى اتخاذ تدابير الاقتصاد وترشيد استعمال الماء بإقليم طاطا، ثم تدبير الملك العام المائي بإقليم طاطا، كما تم إقرار برمجة 3 سدود جديدة، و5 سدود في طور الدراسة، في إطار برنامج تنمية الموارد المائية، وإنجاز 26 عتبة تغذية اصطناعية للفرشة المائية.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه من أجل إضفاء الصبغة الإلزامية على مقررات اللجنة الإقليمية للماء، تم إصدار قرار عاملي يحمل رقم 259، بتاريخ 27 نونبر 2024، والذي جاء تكملة لقرارات عاملية سابقة (224/2022، و19/2024، و178/2024)، والتي تروم جميعها الحفاظ على الموارد المائية وتدبير ندرتها بشكل سليم، خصوصا وأن الإقليم سُجل منطقة منكوبة، بسبب الجفاف، منذ مارس 2021، في ظل الخصاص المهول في الماء بطاطا، بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، والإجهاد المائي. كما أضحى ممنوعا وفق القرارات العاملية، غرس الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية، خاصة الحبوب والقطاني. وتنص القرارات على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية، باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
