مصطفى عفيف
مع مرور الأيام والسنوات لازالت السلطات المحلية ببرشيد ومعها المجلس الجماعي يوجهان صعوبات كبيرة في تحرير الملك العمومي من فوضى الباعة المتجولين، بعدما أصبحت ساكنة برشيد، وخاصة بأحياء المدينة القديمة (القيسارية) والحي الحسني، شارع الشفشاوني وياسمينة (قرب مركز تسجيل السيارات)، تعاني من فوضى كبيرة بسبب انتشار الباعة المتجولين، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفرّاشة، والمقاهي وبعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والمأكولات الخفيفة، الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي، في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، وهو ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بأسواق القرب بالحي الحسني التي تحولت اليوم إلى أطلال تسكنها الطيور، ومنهم من حولها إلى محل لتخزين البضائع في غياب قرارات صارمة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي بصفته القانونية، في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة. ويلاحظ، كذلك، غياب دوريات لتنظيم الباعة المتجولين أثناء وجودهم وسط الشوارع الرئيسية، خاصة قرب شارع الشفشاوني بمنطقة الحي الحسني بالمدينة الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا من شأنه أن يفجر بؤرة لفيروس كورونا.
هذا المشكل تحول معه عدد من سكان الأحياء السكنية ببرشيد إلى سجناء داخل منازلهم، بعدما أصبحوا محاصرين من طرف الباعة المتجولين. وعبر بعض السكان عن أسفهم لما يعرفه الحي الذي أصبح يشكل نقطة سوداء، مهددين بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى ولاية الجهة، بعدما أصبح هذا المشكل يشكل مصدر قلق وإحراج للمسؤولين المحليين.
هذا واحد من الإكراهات التي تتخبط فيها ساكنة مدينة برشيد بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بالعربات المجرورة بالدواب أو أصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون من أحياء المدينة وبعض شوارعها الرئيسية أماكن لترويج سلعهم وحولوها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب الأمني في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، على غرار شارع الشفشاوني بالحي الحسني الذي تحول إلى سوق مفتوح للباعة المتجولين الذين يعرضون مختلف بضائعهم وسلعهم متسببين في إغلاق أبواب منازل الساكنة، الشيء الذي يؤدى إلى عرقلة حركة السير والمرور.
هذا حال سكان شارع الشفشاوني وزنقة الناظور وزنقة الجديدة وزنقة أزمور، الذين تجرعوا مرارة هذا الحصار وخرجوا عن صمتهم من خلال مجموعة من الرسائل التي وجهوها إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة، بعدما أغلق مسؤولو الإدارة الترابية بعمالة الإقليم والمجلس البلدي باب الحوار معهم، لكن الأخطر من هذا هو بعض الباعة المتجولين بعربات مجرورة بالدواب الذين لا تعرف إن هم بائعو خضر أو بائعو (ماء مسكر الحياة)، حيث تختلف التجارة عندهم ويتحولون في الليل إلى معتدين يشهرون في وجهك مختلف الأسلحة البيضاء إذا وقع بينك وبينهم نزاع لا قدر الله.
فضلا عن ذلك أصبح سكان الأحياء المتضررة يشتكون من المعارك اليومية بين بعض المنحرفين وأصحاب الدكاكين المجاورة، ناهيك عما يتلفظ به بعض الباعة من كلام نابي، بحيث حتى المساجد لم تسلم بدورها من محاصرة الباعة المتجولين لها.
يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الإقليمية ببرشيد البحث عن حلول لتنظيم الباعة المتجولين بالمدينة، من خلال افتتاح أسواق القرب بالحي الحسني والتي سرعان ما غادرها المستفيدون من المحلات بها والعودة لممارسة نشاطهم التجاري بالشارع العام، في وقت كانت الساكنة تعقد آمالا عريضة على افتتاح السوق الأسبوعي من أجل إدخال الباعة للسوق الأسبوعي، لكن كل آمالها تبخرت مع مرور الأيام.
هذا ويستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي من ملف سوق القرب الحي الحسني الذي هجره الباعة المستفيدون ما يفرض على السلطات والمجلس الجماعي إلزام المستفيدين من الأماكن بالسوق المذكور بالعودة إلى أماكنهم أو تطبيق مسطرة نزع المحلات منهم وتسليمها لآخرين.
ولا تؤتي الحملات التي تنهجها السلطات المحلية، في غالب الأحيان، ضد الفرّاشة والباعة المتجولين، أكلها حيث يتمسك هؤلاء باحتلال مساحات واسعة من الملك العمومي، بعد أن عجزت الإدارة الترابية والمجلس البلدي الذي خول له القانون تنظيم الباعة المتجولين الذين أصبحوا يتحكمون في الشوارع والأزقة في غياب السلطات المحلية والقضائية، عن الخروج بقرارات زجرية.
