أكادير: محمد سليماني
فوجئ قاطنو 28 منزلا بحي «رياض السلام» بأكادير بوجود خطأ تقني في التصاميم المعمارية لهذه المنازل التي شيدتها إحدى الشركات العقارية بالمدينة، مما أوقع أصحاب هذه المساكن في صراعات مع جيرانهم، وصل بعضها إلى القضاء للفصل في هذا المشكل التقني. وبحسب بعض المعطيات، فإن عددا من زبناء الشركة العقارية، وأغلبهم من المغاربة القاطنين بالخارج قد اقتنوا منازل سكنية في مشروع «رياض السلام» بناء على بطائق تقنية وضعتها الشركة آنذاك رهن إشارتهم سنة 1994، إلا أنهم بعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات سلمت لهم الشركة العقود المتعلقة بالشراء، فوجدوا أن هذه العقود مختلفة تماما عما كان في البطائق التقنية. فهذه الأخيرة تؤكد أن كل بناية مكونة من منزلين أحدهما سفلي والثاني علوي.
واستنادا إلى هذه البطائق التقنية، فإن أصحاب المنازل السفلى يتوفرون على حديقة بمنازلهم، في المقابل يتوفر أصحاب المنازل العلوية على السطح فوق البنايات، بحيث لا يسمح لقاطني المنازل العلوية الاستفادة من الحديقة ولا يسمح لأصحاب المنازل السفلى الاستفادة من السطح، كما تجسدت هذه الفروقات أيضا في أثمنة البيع، بحيث أن أثمنة المنازل العلوية أغلى من السفلى، إذ إن الفرق يتراوح ما بين 20 و40 ألف درهم. في المقابل، فإن العقدة تؤكد أن السطح ملكية مشتركة ما بين قاطني المنازل السفلى والعلوية.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الشركة العقارية وقعت في خطأ في التصاميم لحظة تسويق المنازل، وهو ما أكدته للضحايا بعد ذلك، إذ وعدتهم بأنها منكبة على إيجاد حل لهذه المسألة، لكن منذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم ما تزال الوضعية على ما هي عليه، بحسب عدد من أصحاب المنازل، والذين أكدوا أن الأمر ازداد تعقيدا بعد قيام عدد من أصحاب المنازل السفلى بتحفيظ منازلهم بناء على ما ورد في العقود المسلمة إليهم من طرف الشركة.
