مصطفى عفيف
طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي حجاج أولاد امراح والنواحي بإقليم سطات، بتدخل وزير الداخلية ووالي الجهة لوقف ما وصفته بالاستغلال غير القانوني لأرض في ملك الدولة بنسبة النصف على الشياع، وكذا خروقات إحدى الشركات التي التفت على هذا العقار وحولته إلى مقلع خارج القانون لاستخراج الأتربة.
وتأتي مطالب الهيئة المغربية استنادا على رسالة جوابية من مندوب أملاك الدولة، توصلت بها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد امراح بإقليم سطات، والتي تؤكد فيها إقدام إحدى الشركات على استغلال غير قانوني للملك المسمى «أرض لقميجات موضوع مطلب التحفيظ 2018/15»، بدوار أولاد اعمر جماعة واد النعناع قيادة رأس العين إقليم سطات، كمقلع لجلب الأتربة، وهي الرسالة التي أكد من خلالها مندوب أملاك الدولة أنه راسل السلطات المحلية قصد تشكيل لجنة إقليمية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لحماية ملك الدولة من الاستغلال غير القانوني، إلا أن عملية الاستغلال ما زالت متواصلة في خرق سافر للقانون دون أي تدخل من السلطات المحلية، بالرغم من صدور قرار توقيف استغلال المقلع بتاريخ 25 يناير 2017، المرخص تحت عدد 3304/2113/242 سنة 2006 إلى حين تجديد مدة وصل التصريح، طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
استمرار الشركة في استغلال المقلع لجلب الأتربة وتحديها المؤسسات الإقليمية وقرارات التوقيف، جعل مندوب أملاك الدولة يسير نحو سلك الإجراءات القضائية باعتبارها الكفيلة بالحد من الاستغلال غير القانوني للملك المذكور من طرف الشركة.
هذا وعبرت الهيئة المغربية عن استغرابها لصمت السلطات المحلية والإقليمية التي لم تتدخل لوقف المقلع.
