واصل قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بسطات، مسطرة التحقيق التفصيلي مع مجموعة من المتهمين، ضمنهم محام بهيئة سطات، في ملف تزوير محررات رسمية والسطو على عقارات، حيث قرر قاضي التحقيق تمتيع المتهم الرئيسي في الملف بالسراح، مقابل ضمانات مالية، وهو القرار الذي خلق مفاجأة لدى متتبعي الشأن المحلي بالمدينة.
وكان قاضي التحقيق أمر بإيداع خمسة متهمين السجن المحلي عين علي مومن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينهم محام بهيئة سطات وأستاذ جامعي، وموظف سابق بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات، ومهاجر بالديار الإيطالية وصاحب شركة بفرنسا، مع إبقاء ثلاثة متهمين آخرين، بينهم اثنان من رجال الأعمال بالمدينة، في حالة سراح وإخضاعهم للمراقبة القضائية. وكشفت وثائق الملف عن استعمال توكيلات لأحد المحامين، وهو المتابع في حالة اعتقال، رغم علمه أن أحد الأشخاص لم يتردد على أرض الوطن منذ دجنبر 2016، فضلا عن أن المحامي المعني بالأمر لم يتقيد، بحسب البحث المنجز من طرف الفرقة الوطنية، بإرسالية المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، الرامية لتسوية بعض الملاحظات المتعلقة بتقييد إراثة قيد حياته (GADIOU) وقام بإنجاز عقدي البيع وتسليمهما لطرف البيع باستعمال وكالات غير صحيحة.
وكان هذا الملف عرف عدة شكايات آخرها شكاية تقدم بها مكتب الجمعية الخيرية بسطات في شأن السطو على عقارات الجمعية، بعد كشف النقاب عن أن الأجنبي كان يملك في الأصل عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488والثاني عدد2288ـD/، وأن وثيقة حق الانتفاع تعود لسنة 1965، تقول بحق الانتفاع لفائدة الخيرية الإسلامية من واجبات الكراء خاصة بالعقار عدد2288D/، قبل أن تتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية والترامي على العقار الثاني المسجل بالمحافظة العقارية تحت عددC/1488.
