تواصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، مسطرة التحقيق في فضيحة فساد انتخابي هزت الجماعة الترابية الثوالث بالإقليم، بحيث تخلف، أول أمس الأربعاء، ثلاثة مستشارين مشتكى بهم عن الحضور إلى مقر الدرك، من أجل إجراء مواجهة بينهم وبين المشتكين، وهم في الوقت نفسه مستشارون بالجماعة نفسها.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية تقدم بها مستشارون بالمجلس الجماعي الثوالث، مؤكدين من خلالها أنهم يتعرضون لضغوطات وابتزازات من طرف مجموعة من أعضاء فريق المعارضة بالمجلس، متهمين الخليفة الأول لرئيس الجماعة بكونه يحتفظ بشيكاتهم البنكية موقعة على بياض، كان قد تسلمها منهم، مقابل «انقلاب» سياسي على رئيس المجلس، تزامنا مع دورة أكتوبر، وهو «الانقلاب» الذي تم إفشاله بفعل التحالفات، الأمر الذي عجل بالنيابة العامة بعد دراسة الشكاية إحالتها على المركز القضائي، من أجل فتح تحقيق، حيث استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى مجموعة من الأعضاء المشتكين، والذين أكدوا مضمون شكايتهم في هذه القضية، التي تأتي تزامنا مع فضيحة مماثلة بجماعة سطات.
كما تم في السياق نفسه الاستماع إلى بعض المستشارين المشتكى بهم، والذين أنكروا المنسوب إليهم، قبل أن تصدر النيابة العامة تعليمات بإجراء مواجهة بين جميع الأطراف في القضية، والتي ستأخذ أبعادا أخرى وحسابات سياسية.
هدا وينتظر أن يحضر المشتكى بهم إلى جلسة المواجهة، وهو آخر إجراء في البحث، قبل عرض الجميع على النيابة العامة.
