سرقة هاتف موظف بسلا تفجر فضيحة شذوذ جنسي

الأخبار

أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة العيايدة التابعة للأمن الإقليمي بسلا أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، عشرينيا تورط إلى جانب شاب آخر يشتغل موظفا بأحد القطاعات الحكومية في تهم السرقة الموصوفة والاحتجاز والشذوذ الجنسي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

واستمع نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها للشاب المتهم الذي عرض عليه في وضعية اعتقال، وكذا للموظف الذي مثل أمام النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن يقرر إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إيداع الشاب سجن تامسنا ومتابعته في حالة اعتقال بتهم السرقة الموصوفة والاحتجاز والشذوذ الجنسي، فيما قرر متابعة الموظف في حالة سراح بتهمة الشذوذ الجنسي.

وحسب معطيات توفرت لـ«الأخبار»، فإن هذه الفضيحة تفجرت، بحر الأسبوع الماضي، بعد أن توجه الموظف الضحية، الذي بات متهما مع تقدم الأبحاث، بشكاية رسمية إلى المصالح الأمنية بسلا، يتهم فيها الشاب الموقوف بسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي كان بحوزته، دون أن يشير إلى ملابسات هذه السرقة والظروف التي نفذت فيها ودواعي زيارته لمنزل المشتكى به، وهي المهمة التي تكلف بها هذا الأخير لاحقا بعد تحديد هويته وإيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمنطقة العيايدة بسلا، حيث تقاسم مع المحققين، مباشرة بعد وضعه رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تفاصيل صادمة حول علاقته بالموظف المشتكي وخلفية الاتهامات الموجهة إليه.

وحسب مصادر «الأخبار»، أفاد المتهم بأنه استقبل الموظف الشاب المزداد سنة 2000 بمنزله الكائن بمنطقة العيايدة بسلا، بناء على دردشة ساخنة سابقة بينهما عبر «الفايسبوك»، انتهت بلقاء حميمي مباشر، يقول المتهم إنه تم بطلب من الموظف، قبل أن يفجر هذا الأخير الفضيحة بعد تعرضه للسرقة، حيث اتهم الشاب بسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي كان بحوزته، في الوقت الذي لم ينكر أثناء الاستماع إليه إقدامه على الممارسة الجنسية الشاذة مع المشتكى به، ما جعله موضوع متابعة من طرف النيابة العامة بالشذوذ الجنسي.

هذا ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع المتهم الرئيسي في هذا الملف، الذي تقررت متابعته في حالة اعتقال بتهم السرقة الموصوفة والاحتجاز وممارسة الشذوذ الجنسي، عن تطورات مثيرة مرتبطة بتعريضه لضحايا آخرين للجريمة نفسها المتعلقة بممارسة الشذوذ الجنسي المقترن بالسرقة.