استعرت، أخيرا، حرب المقارنات بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على هامش حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للجلسة الشهرية للبرلمان. ففي الوقت الذي لا يفوت وزير في الحكومة الحالية أية فرصة لينسب مشاكل القطاعات التي يدبرونها للحكومتين السابقتين، فإن قادة وأجهزة العدالة والتنمية لا يفوتون الفرص، هم أيضا، لانتقاد أداء الحكومة الحالية، آخرها رد غير مسبوق جاء في صيغة بيان من الأمانة العامة للحزب وصف فيها حديث وزراء الحكومة الحالية عن الحكومتين السابقتين بـ«الحملة غير الأخلاقية».
ومن الطبيعي أن يكون ملف التعليم على رأس الملفات التي تشهد نقاشا حاميا بين الطرفين، إذ في الوقت الذي يؤكد فيه زعيم التجمع الوطني للأحرار على أن ما يعيشه القطاع الآن نتيجة «طبيعية» لإخفاقات الحكومتين السابقتين، معتزا بقرارات اتخذتها حكومته، من قبيل مأسسة الحوار الاجتماعي ورفع أجور الموظفين والاشراف على عملية إصدار النظام الأساسي فضلا عن الرفع المضطرد لميزانية القطاع، نجد في بيان أمانة العدالة والتنمية نقدا للحكومة وتحميلها المسؤولية في ما أسمته «الكارثة الوطنية المتمثلة في توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق».
انتصارات وإخفاقات
بعيدا عن الاستقطابات الحادة التي يقوم بها طرفا هذا النقاش الحزبي والبرلماني، فإن المهتمين بقطاع التعليم بادروا إلى إجراء مقارنات بين أداء حزب العدالة والتنمية في هذا القطاع، وهو الذي قاد الحكومة لولايتين، وأداء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية.
وعلى رأس الملفات التي تم الحديث عنها نجد ملف التعاقد، الذي انطلق في الشهور الأخيرة من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران واستمرت حكومة العثماني في تبني نمط التوظيف نفسه، بمعدل توظيف تراوح بين 15 ألفا و20 ألف «متعاقد» سنويا، ليصل العدد الإجمالي هذه السنة إلى 160 ألفا، الأمر الذي حول هذا الملف إلى قنبلة اجتماعية كان على الحكومة الحالية تدبيرها، فضلا عن قنابل اجتماعية ذات صلة بالتعليم، تتمثل في عشرات الفئات التي وجدت نفسها تراكم، طيلة عشرين سنة، أشكالا كثيرة من الظلم الوظيفي. ولعل التوصل لاتفاق نهائي حول نظام أساسي أمر يوحد جميع موظفي القطاع، مع تمتيعهم جميعا بزيادات عامة، فضلا عن امتيازات مالية ووظيفية لفئات بعينها (تغيير الإطار، وزيادة ألف درهم للمنتسبين للدرجة الممتازة وتعويضات للمتصرفين التربويين..).
توحيد النظام الأساسي للمنتسبين لهيئة التدريس والإدارة تحت اسم موظف عمومي، وإصدار القوانين التي تعطي للمتعاقدين صفة الموظفين أمر يحسب لهذه الحكومة، لكون حكومة العثماني ظلت متشبثة بـ12 نظاما أساسيا، فضلا عن انخراطها مرارا في تجاذبات سياسية أثناء بعض المحطات الاحتجاجية، لاعتقاد العثماني حينها بأن حل الملف سيعني تقديم خدمة لنقابات معارضة.
المقارنة، أيضا، دفعت المهتمين بالقطاع إلى الحديث عن التمويل، وهو معضلة حقيقية كما يعلم الجميع، بدأت بتجميد جزء كبير من الميزانية التي كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي، ثم القيام بخطوات لتشجيع القطاع الخاص، وما حديث بنكيران حينها عن كون قطاعي الصحة والتعليم يشكلان عبئا على الميزانية العامة إلا دليل على أن الحكومتين السابقتين فشلتا في إيجاد مصادر تمويل، وهو الأمر الدي نجحت فيه الحكومة الحالية، التي دأبت منذ تعيينها على رفع ميزانية القطاع سنويا لتتجاوز عتبة 70 مليار درهم، وهو أمر غير مسبوق أيضا. وهو الأمر الذي لا ينتظره ممثلو العدالة والتنمية، خصوصا في مجلس المستشارين.
المقارنة تجرنا، أيضا، إلى ملفات أخرى، من قبيل ملف الاقتطاعات، حيث إن مبدأ «الأجر مقابل العمل»، الذي تم الحديث عنه في الشهور الأخيرة، مبدأ طبقته حكومة بنكيران لمواجهة الإضرابات الأولى التي قام بها «أساتذة التعاقد»، وملفات أخرى كان للحكومة الحالية خطوات تحسب لها، من قبيل مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات، والطريقة التي تم بها، أخيرا، تعديل النظام الأساسي المرتقب طريقة لم يسبق لأي حكومة القيام بها، بما في ذلك حكومتا عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، اللتان أشرفتا وأصدرتا النظام الأساسي لسنة 2003 بطريقة التوافقات السرية.
انتظارات ورهانات
منذ إخفاق انتخابات 2021، حرص القادة السياسيون والنقابيون لحزب العدالة والتنمية على القيام بدور المعارضة، وتجلى هذا بوضوح في دعم الحزب لما يعرف اليوم بـ«الحراك التعليمي». حيث لم يخف الجناح النقابي للحزب دعمه لمطالب «أطر الأكاديميات»، مصرا على كون التعاقد لم ينته خلافا لما تقوله الحكومة، وأيضا دعمه للموقوفين ومطالبته بالحاجة لاستقرار المنظومة.
وراء هذه التجاذبات السياسية لا يمكن للطرفين، حسب مختلف التعليقات التي واكبت «حرب المقارنات»، أن ينفيا أن مشكلة التعلمات وضعف جودة التعليم إخفاق مشترك، إذ حتى الآن ماتزال جميع المؤشرات التربوية تؤكد أن الأطفال المغاربة ضعيفون في اللغات والعلوم، وذلك بشهادة التقويمات الدولية الدورية التي تخضع لها منظومتنا التربوية. وهذه الحقيقة يعترف بها الطرفان لكون هذه التقويمات الدولية لا تخضع لأي من توجهات أي طرف من أطراف هذه «الحرب».
وفي الوقت الذي يحسب للحكومة الحالية تبنيها لمجموعة قرارات ترى أنها مفاتيح لحل معضلة غياب الجودة وضعف المردودية التربوية، وعلى رأس هذه القرارات اشتراط التكوين الأساس في التوظيف والتكوين المستمر في الترقية، خلافا لما قامت به حكومتا بنكيران والعثماني اللتان عينتا فوجين من المتعاقدين دون تكوين، فإن الحكومة الحالية مطالبة بالمزيد من الإجراءات في هذا الشأن، خصوصا في مجال تجويد المناهج والبرامج التربوية، التي تشهد كل التقارير على أنها غير مواكبة للتوجهات الدولية في مجال التعليم، وأيضا مطالبة بسن قوانين تضمن الحكامة والشفافية والمحاسبة في قطاع التعليم، وهو الأمر الذي لم نره في الحكومة الحالية وأيضا في حكومتي العدالة والتنمية، حيث استمر تعيين المسؤولين دون تبار شفاف، بل استمرت مظاهر الفساد دون محاسبة، وأقصى ما قامت به السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم حاليا هو إعفاء مسؤولين دون تقديمهم للمحاسبة، أو على الأقل تقديم تبرير قانوني للرأي العام.
ترجيح كفة حكومة التجمع الوطني للأحرار على حساب حكومتي العدالة والتنمية في مجال التعليم أمر لا ينكره إلا جاحد، وفي الوقت نفسه لا يعني أن الأولى نجحت في كل شيء يهم هذا القطاع، بل إن هناك ملفات عويصة تنتظر قرارات سياسية جريئة، من قبيل ارتفاع نسب الهدر المدرسي وضعف العرض التكويني المهني وضعف الجسور بين التعليمين المدرسي والجامعي، وأيضا ضبط القطاع الخاص وتكريس الطابع العمومي لخدمة التربية والتكوين.
نافذة: طريقة تعديل النظام الأساسي المرتقب لم يسبق لأي حكومة القيام بها بما في ذلك حكومتا اليوسفي وجطو في نظام 2003
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
زمن الأخطاء
نافذة: بدل أن تجتهد الحكومات المتعاقبة في إصلاح القطاع انشغل السياسيون في «المناقرات» محاولين إلقاء «القنبلة» في حضن الخصوم السابقين والحاليين
يظهر «البوليميك»، الجاري هذه الأيام بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، أن قطاع التعليم كان وما زال موضوع مزايدات سياسية، فيما كان الأجدر بالحزبين النأي بالقطاع عن هذه «الحرب» الإعلامية التي لا ولن تفيد القطاع في شيء.
فهذه «الحرب»، التي تختبر فعليا صدق الحزبين وصدق من يدور في فلكهما من شخصيات وتنظيمات، لم نرها في القضية الوطنية الأولى لكننا رأيناها في القضية الوطنية الثانية، مع أن لكلا القضيتين صفة «الأسبقية الوطنية» كما جاء في أول خطاب للعرش في يوليوز 1999، وكان بإمكانهما فقط إعادة الإنصات لهذا الخطاب المرجعي، وما تلته من خطب ومبادرات ملكية، وخاصة منذ 2012، ليعيا حجم ما يقترفانه اليوم، ولكنهما لم يفعلا، مثلما لم يفعل سابقوهم للمناصب والمواقع ذاتها. فلو فعلوا لأبعدوا قطاع التعليم عن المزايدات السياسية، وفهموا أيضا ضرورة تجنب دوامة «إصلاح الإصلاح»، التي سقطت فيها حكومة عباس الفاسي، وسقطت فيها حكومتا بنكيران والعثماني، ولم تتجنبها أيضا حكومة أخنوش، بشكل أصبحنا نرى، وعلى نحو تاريخي شاخص، قول الله تعالى «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا»، حيث لا شيء يعلو فوق منهجية «مسح الطاولة» والبدء من الصفر.
رأينا هذا عندما عمدت حكومة عباس الفاسي إلى طي صفحة الميثاق الوطني ببرنامج حمل اسم «الاستعجالي»، وهو برنامج لقي دعما ملكيا واضحا بسبب فشل مشاريع عشرية الإصلاح في حل مشكلات التعلمات، خصوصا بعد «صدمة» التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، الذي أثبت بالملموس أن الأطفال المغاربة لا يتقنون التعلمات الأساس (القراءة والكتابة والحساب)، بل رأينا وتأسفنا لأن هذا البرنامج تم تعديله قبل أن يدخل حيز التنفيذ، عندما تم توكيل أمره للوزير السابقة لطيفة العبيدة، وحرص هذه الأخيرة على وضع «لمستها» وتعديل نسخة «زميلها» في ذات الحكومة أحمد اخشيشن.
هذه الذهنية التي تكره الترصيد والتراكم، وتبحث فقط عن المجد الشخصي والحزبي، تكررت عند تعيين عبد الإله بنكيران، حيث تم توقيف البرنامج الاستعجالي، ليدخل القطاع في فراغ حقيقي، تربويا وتدبيرا، قبل أن يحاول رشيد بلمختار استدراكه سنة 2013، بـ«اختراع» شيء سماه «التدابير ذات الأولوية»، واستمر هذا التخبط إلى سنة 2017، ليعود القطاع للفراغ ثانية، في انتظار تنزيل الأمر الملكي الوارد في خطاب عيد العرش لسنة 2015 والذي أمر فيه جلالة الملك بوضع قانون إطار لتجنب «دوامة إصلاح الإصلاح». لتستمر الدوامة نفسها في حكومة العثماني، حيث تم إلغاء مشروع «التدبير ذات الأولوية» ووضع «شيء» جديد اختير له اسم «حافظة المشاريع»، بل وتدخل القصر الملكي وفرض على الحكومة حينها برنامج عمل يتضمن ثمانية مشاريع، وذلك سنة 2019، وعلى رأسها تنويع وتطوير العرض التربوي وتعميم التعليم الأولي والتكوين المهني وغيرها من المشاريع.
التغيرات التي أتت بها الانتخابات اللاحقة، بعد سنتين، ستحمل اسما مفاجئا يتمثل في تعيين وزير داخلية سابق على رأس قطاع التعليم، ليتفاجأ الجميع، بمن في ذلك وزراء زملاء بـ «شيء» جديد يحمل اسم «خارطة الطريق الجديدة»، ليبدأ الفريق الحكومي كله، بدءا من رئيس الحكومة إلى أصغر مسؤول في قطاع التعليم، في تكرار النعي نفسه حول أزمات التعليم، وعلى رأسها أزمة التعلمات التي تم الاعتراف بها منذ اللجنة الملكية التي ترأسها الراحل مزيان بلفقيه سنة 1998، وظلت تراوح مكانها حكومة بعد حكومة، ووزيرا بعد وزير، وصولا إلى 2024 حيث نحن الآن.
هكذا، بدل أن تجتهد الحكومات المتعاقبة في إصلاح القطاع، انشغل السياسيون في «المناقرات»، وبدل أن يبرز كل وزراء القطاع ماذا قدموا لتعليم أبناء الشعب، انشغلوا بالحروب الإعلامية والسياسوية، محاولين إلقاء القنبلة في حضن الخصوم السابقين والحاليين.. لنجد أنفسنا في عود أبدي «سيزيفي» مثير للشفقة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
5
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث خمس مؤسسات جامعية جديدة بكل من الرشيدية وبني ملال، وكلميم وتارودانت وبركان. ويتعلق الأمر بكلية الطب والصيدلة بالرشيدية، وكلية الطب والصيدلة ببني ملال، وكلية الطب والصيدلة بكلميم، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة سالفة الذكر في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية- الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عرقلت أطراف ولوبيات كثيرة تشكيلها طيلة ربع قرن
بنموسى «يصدم» مسؤولين نافذين ويعين رئيس لجنة المناهج من خارج القطاع
عين وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، محمد الصغير جنجار رئيسا للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة مناهج وبرامج، وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وستجد هذه اللجنة، التي ظلت مجرد توصية منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أي قبل ربع قرن من الآن، أخيرا، طريقها للتفعيل، خصوصا بعد إصدار قانونها التنظيمي، الذي يمنحها صفة استشارية، الأمر الذي يعني أن تأثيرها في الملفات التي ستباشرها سيبقى رهينا بتوفر إرادة سياسية لرؤساء الحكومات.
ربع قرن من الانتظار
ظهرت فكرة لجنة دائمة للمناهج والبرامج لأول مرة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أي قبل ربع قرن من الآن، وكان يعول عليها حينها لتباشر مشكلات المناهج وعلى رأسها مشكلة الكتب المدرسية، لكن الفكرة بقيت حبرا على ورق، ليدخل قطاع التعليم مرحلة من الفوضى في مجال المناهج، حيث المقاربات التربوية تلو الأخرى والقرارات التي ينسخ بعضها بعضا. ومن نتائجها تدهور المستوى التربوي للتلاميذ المغاربة على مستوى الكفايات والمهارات الأساسية في اللغات والعلوم.
وبالموازاة مع ذلك، استفحل الفساد في سوق الكتب المدرسية، خصوصا بعد فشل محاولات رقمنة طرائق الادريس، وتحديدا فضل برنامج جيني في نسختيه الأولى والثانية. لذلك، ومع تعيين حكومة عزيز أخنوش، التي تراهن بشكل أكثر إصرارا ووضوحا على إصلاح التعليم ضمن برنامجها الحكومي، عادت الفكرة للواجهة، وتم إصدار قانون أساسي، لتنطلق مسيرة المشاورات حول رئاسة وعضوية هذه اللجنة.
وتتكون هذه اللجنة، التي تبلغ مدة انتدابها أربع سنوات، من 35 عضوا، يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية، وممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية، وخبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، الأمر الذي فتح المجال للتنافس ليشمل ليس فقط الباحثين المختصين في التربية، بل ومسؤولين مركزيين يمنون النفس بعضوية اللجنة ذاتها بعد ضياع حلمهم برئاستها.
رهانات كبرى
تعيين رئيس هذه اللجنة من خارج القطاع شكل صدمة كبيرة لمسؤولين سابقين وحاليين كانوا يمنون النفس بتولي هذه المهمة. وستعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
وتراعي اللجنة، التي يعد رأيها استشاريا، عدة مبادئ وتوجهات، من بينها المراجعة والتجديد والملاءمة الدائمة للكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، إضافة لتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية واستثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي، بهدف الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات، وإدراج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، وتدبير الزمن المدرسي والإيقاعات الزمنية، وخاصة في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة، فضلا عن إرساء آليات دائمة للتقييم والمراجعة.
ويعد محمد الصغير جنجار، رئيس هذه اللجنة الدائمة، عضوا مقيما بأكاديمية المملكة المغربية، وعضوا ضمن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ويشغل حاليا منصب نائب المدير العام لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. وهو أنثروبولوجي، تناولت أعماله وإصداراته قضايا التربية، وإنتاج ونشر المعارف، والتحولات السوسيو ثقافية المرتبطة بالمجتمع المغربي المعاصر، والدين والظواهر الثقافية.
