حمزة سعود
قالت، نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، خلال ندوة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، إن تسعيرة ترامواي الدار البيضاء ستشهد تغييرا ابتداء من الأسبوع المقبل، من أجل مواكبة عجز الخطوط الـ6 للترامواي والباصواي بالمدينة.
وكشفت الرميلي، خلال مشاركتها في أشغال الندوة، التي سلطت الضوء على المشاريع التي تنجزها العاصمة الاقتصادية استعدادا لمونديال 2030، بأن جماعة الدار البيضاء ليس بإمكانها استيعاب تكلفة تشغيل 6 خطوط من الترامواي والباصواي، علما بأن الخط الأول والثاني للترامواي يسجلان عجزا سنويا تتجاوز قيمته التراكمية حاليا 10 ملايير سنتيم.
وتراجعت جماعة الدار البيضاء، عن الرفع من قيمة تكلفة تذاكر خطوط الترامواي، في عدد من المناسبات سابقا، إلا أن العجز التراكمي المسجل للخط الأول والثاني، لوحدهما، دفع مجلس المدينة إلى برمجة نقطة تتعلق بمراجعة سومة النقل عبر الباصواي والترامواي بالمدينة خلال دورة ماي الجاري، يوم غد الأربعاء.
وشهد اللقاء حضور جميع نواب العمدة من أجل الإسهام في عرض نقاط التعثر بشأن المشاريع المصاحبة للاستعدادات التي تتخذها الجماعة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، والتي يرافقها إنجاز للمرائب تحت أرضية وعدد من المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية.
وتقتني جماعة الدار البيضاء إلى جانب الخطوط الجديدة للنقل عبر الترامواي والباصواي وخطوط النقل الحضري، 4 حافلات سياحية مع معدات خاصة بتدبير محطاتها وإدارة تذاكرها وأنظمتها بالإضافة إلى تجهيز الخطوط الـ4 المعدة للنقل السياحي.
وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع الحافلات السياحية إلى حوالي 250 مليون سنتيم، بمساهمة كل من وزارة السياحية والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بـ100 مليون سنتيم، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات بـ100 مليون سنتيم، وجماعة الدار البيضاء بـ50 مليون سنتيم.
وحذرت المعارضة بجماعة الدار البيضاء، خلال دورات سابقة من ارتفاع العجز الإجمالي التراكمي الذي ستخلفه الخطوط الجديدة للترامواي والباصواي، في ظل تسجيل الخطين الأول والثاني للترامواي عجزا ماليا إجماليا يتجاوز 10 ملايير سنتيم، سيدفع الجماعة إلى البحث عن مداخيل استثنائية، أو الاعتماد على قروض جديدة خلال السنوات الأولى من الاستغلال، ستثقل ميزانية الجماعة.
وتتواصل التجارب الشاملة والنهائية لمشروع الخطين الثالث والرابع لترامواي الدار البيضاء، خلال أبريل وماي الجاري، بحيث يتم حاليا التحقق من أداء جميع الأنظمة الفرعية للوظائف بشكل جيد، على أن يكون برنامج تشغيل الخطوط المستقبلية متوافقا مع نظام تشغيل الخطوط الحالية للخطين الأول والثاني.
