أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سيسجل زيادة بـ3,2 في المئة سنة 2024 عوض 2,9 في المئة المقدرة سنة 2023. وأشارت المندوبية، في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 3,2 في المئة. وأوضح المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي سيرتفع بنسبة 6 في المئة في سنة 2024، ليستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,8 في المئة سنة 2024 عوض 4,5 في المئة المقدرة سنة 2023 و3,1 في المئة المسجلة سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2024 تعتمد على المقتضيات الجديدة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024. مضيفة أن هذه السنة ستتميز بتنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من التداعيات السوسيو اقتصادية الناتجة عن التضخم والجفاف وزلزال الحوز. وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار وتهيئة المناطق المتضررة من الزلزال، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر والمساعدة على اقتناء السكن. كما ترتكز هذه التوقعات على فرضية انتعاش الطلب الخارجي في سياق التراجع التدريجي للضغوطات التضخمية على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الآفاق على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، نظرا لمستوى التساقطات المطرية وتوزيعها الزمني والجغرافي إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2023. وستسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة بـ2,5 في المئة سنة 2024، لتبلغ مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 0,3 نقطة. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري، ستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي تحسنا بـ 2,7 في المئة سنة 2024 عوض ارتفاع بـ6,7 في المئة المقدرة سنة 2023. وستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا بمعدل 3,2 في المئة سنة 2024 عوض 2,7 في المئة سنة 2023، مدعومة بمواصلة القطاع الثالثي لنتائجه الجيدة وبانتعاش القطاع الثانوي. وبناء على تطور الطلب الداخلي والخارجي، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي تحسنا بـ 2,8 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضها بـ 0,4 في المئة سنة 2023، مستفيدة من التأثير الإيجابي للانتعاش المرتقب لقطاع البناء وأنشطة المعادن وأنشطة الصناعات التحويلية. كما ستسجل الأنشطة الصناعية زيادة بـ 2,7 في المئة سنة 2024 نظرا للانتعاش المرتقب للصناعات الكيمياوية وتعزيز صناعات السيارات لوتيرة نموها. وسيعرف قطاع المعادن زيادة بـ3,9 في المئة سنة 2024 عوض انخفاضات بـ 4,2 في المئة سنة 2023 و9,4 في المئة سنة 2022، مستفيدا من انتعاش الطلب الخارجي، خاصة ذلك الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سياق الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للفوسفاط ومشتقاته. بالإضافة إلى ذلك، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا خلال سنة 2024، مستفيدا من الزيادة في الاستثمار العمومي خاصة في البنية التحتية ومن تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يهدف إلى تحديث مقاربة الحصول على الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر عن طريق مساعدة مالية مباشرة.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 مراجعة للآفاق الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2023. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2024 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
