النعمان اليعلاوي
شرعت بعض مدارس التعليم الخصوصي في إقرار زيادات جديدة على رسوم التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل، في غياب أي اتفاق مسبق بينها وأسر التلاميذ. وسجل عدد من أولياء الأمور زيادات تتراوح ما بين 500 و1000 درهم وأكثر في بعض المدارس، فيما أكدت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن الأمر يتنافى مع العقد الذي سبق وتم اعتماده لتأطير العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور. وظلت رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية الخصوصية، خلال السنوات الأخيرة، مثار جدل ومصدر شكاوى من أسر التلاميذ، علما أنه تم توقيع عقد يؤطر العلاقة بين الطرفين، خلال السنة الماضية، بهدف ضمان حقوق كل طرف.
ووجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد فيه أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات واسعة حول رقابة الدولة على هذه المؤسسات، الأمر الذي يثقل كاهل آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وطالب الفريق الاستقلالي، الوزير شكيب بنموسى، بالكشف عن الدوافع وراء الزيادات الجديدة في رسوم التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشرفت، خلال السنة الماضية، على توقيع عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب، حيث يعد هذا العقد وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها. ووقعت هذا العقد كل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب والمجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين.
وقال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن «الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس»، مبرزا أن «قرار الزيادة في رسوم التسجيل مرتبط بكل مؤسسة على حدة، وليس عن اتفاق بين أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة»، موضحا أن «الزيادات تهم جميع القطاعات في البلاد، التي تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات، والزيادات التي أقرتها بعض المؤسسات، بما فيها المؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، سيتم توجيهها لتحسين الوضعية الاجتماعية للموارد البشرية للمؤسسات».
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا العقد يعتبر وثيقة مرجعية تحدد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، إضافة إلى مبادئ الوساطة بين الطرفين الكفيلة بحل الخلافات والمشاكل الطارئة.
