إيداع أب وابنيه سجن «أوطيطة» وإصدار مذكرة بحث بشأن ميكانيكي
الأخبار
وسط تطويق أمني لمقر المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، انطلقت، أول أمس السبت، أولى جلسات محاكمة زعيم شبكة الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال، الذي جرى تنقيله رفقة زوجته واثنين من أبنائه، من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء نحو مدينة سيدي سليمان، بعد قضائه لمدة الحراسة النظرية، التي تم تمديدها لأربع وعشرين ساعة إضافية لفائدة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، بعدما قام المتهم الرئيسي بتسليم نفسه طواعية إلى عناصر الشرطة القضائية بسيدي سليمان، يوم الأربعاء الماضي، لينهي بذلك مسلسل البحث عنه من طرف الأمن والضحايا، على حد سواء.
وبحسب ما عاينته «الأخبار»، فقد سارعت العناصر الأمنية المرابطة بمحيط المحكمة الابتدائية، بمساعدة عناصر القوات المساعدة، ومنذ الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، إلى تفريق الضحايا وأفراد من عائلاتهم من أمام المحكمة، بالموازاة مع عرض الظنين ومن معه على أنظار النيابة العامة، للحيلولة دون أي «انفلات» قد تفرضه ردة فعل الضحايا الغاضبين، الذين قدموا من مختلف أنحاء المملكة، وسط متابعة ميدانية من محمد العسالي، والي الأمن، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان.
وأكدت مصادر الجريدة أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ومنذ انتشار خبر اعتقال «الريفي»، وهي تتوصل بعدد هائل من الشكايات عبر البريد الإلكتروني و«فاكس» المحكمة، تتعلق جلها بوضع الضحايا المتحدرين من مختلف مدن المغرب لشكاياتهم ضد المتهم الرئيسي ضمن شبكة النصب والاحتيال، والذي يملك مقهى وسط مدينة سيدي سليمان، بمحاذاة مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، والذي يتهمونه بالنصب عليهم في مبالغ مالية، مقابل وعده لهم بمساعدتهم على الهجرة، نحو فرنسا وكندا للعمل بالقطاع الفلاحي، بعدما قاموا بتمكينه من جوازات سفرهم، وشهادات إدارية تثبت اشتغالهم بالقطاع الفلاحي، مسلمة من السلطات الإدارية المختصة، ناهيك عن «تسبيق مالي» تختلف قيمته بين أربعة وسبعة ملايين سنتيم، بحسب الدولة التي يختار الضحية الهجرة إليها، حيث تحول مقهى المهاجر المغربي إلى «قنصلية عشوائية»، يتوافد عليه الراغبون في مغادرة أرض الوطن.
وأضافت المصادر أن دفاع المتهم الرئيسي، رفقة زوجته واثنين من أبنائه، المتابعين بتهم لها علاقة مباشرة بجناية النصب والاحتيال، عبر عقود عمل وهمية وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا، دافع في أثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، عن براءة موكليها من كل ما نسب إليهم، مع التأكيد على أن الظنين «المتهم الرئيسي»، (الذي نفى خبر فراره خارج مدينة سيدي سليمان، خلال الفترة الماضية)، وقع بدوره ضحية نصب واحتيال من طرف شخص ادعى أنه يعمل بوزارة العدل، مثلما تم ذكر «ميكانيكي» بسيدي سليمان، الذي اعتبره المتهم الرئيسي بأنه السبب وراء كل ما وقع له.
وأكد مصدر «الأخبار» أن حديثا يجري بين أوساط مقربين من محيط المتهم ومن معه، عن كون كاميرات المراقبة التي يتوفر عليها الظنين بداخل المقهى، الذي كان يجري بداخله التفاوض حول قيمة عقود العمل، كانت توثق لجميع جلسات «البيع والشراء»، مثلما انتشر خبر توفر عدد من الضحايا على تسجيلات توثق للحظة تسليمهم إلى المعني بالأمر جوازات سفرهم، وتسبيقات الدفوعات المالية.
وينتظر الشارع السليماني والرأي العام الوطني والدولي الكشف عن كافة المتورطين في الملف المذكور، بدون استثناء، مهما كانت درجة نفوذهم، حتى يتم وضع حد لمسلسل النصب والاحتيال الذي أضحت سيدي سليمان مسرحا له، من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
إلى ذلك قررت النيابة العامة المختصة إحالة ملف زعيم الشبكة الإجرامية «الريفي ومن معه»، على أنظار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة نفسها متابعة الأظناء (الأب واثنين من أبنائه) في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن «أوطيطة الفلاحي 2» بإقليم سيدي قاسم، واتخاذ قرار المراقبة القضائية في حق زوجة المتهم الأول في الملف، في حين ما زالت فصول المحاكمة مستمرة في حق باقي المتورطين في الملف ذاته، ممن جرى اعتقالهم في وقت سابق، وجرى إيداعهم بدورهم سجن «أوطيطة»، بناء على شكايات عدد من الضحايا، الذين اتهموهم بالتوسط لدى «الريفي» في ملف الهجرة نحو الخارج عبر عقود عمل وهمية، والذين من ضمنهم مجوهراتي وابنه، وصاحب وكالة لنقل البضائع عبر الخارج، ومسير مقاولة لكراء السيارات، وصاحب محل لبيع الزليج التقليدي، وصاحب محل لبيع الوجبات السريعة. بينما لا يزال البحث جاريا عن بعض المتورطين في الفضيحة، ممن وردت أسماؤهم ضمن شكايات الضحايا، أو أولئك الذين وردت أسماؤهم على لسان المعتقلين، أبرزهم «الميكانيكي» الذي صدرت بشأنه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
