تفجرت مؤخرا العديد من الفضائح المرتبطة بتدبير مجلس مدينة فاس، الذي يوجد على رأسه العمدة عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يخرج هذا الأخير لتقديم توضيحات للمواطنين، خاصة أن هذه الفضائح مرتبطة بتدبير المال العام، بحيث وصلت بعض هذه الملفات إلى القضاء، من خلال شكايات وضعها والي الجهة، سعيد زنيبر، على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. كما أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تعكف منذ مدة على إجراء أبحاث وتحريات بشأن مجموعة من التلاعبات والاختلالات التي شابت بعض الصفقات وسندات الطلب، وكذلك صفقة بيع السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي. ويبدو أن العمدة البقالي أصبح رهينة بيد بعض نوابه المتورطين في الفضائح، دون الحديث عن الاختلالات الخطيرة التي تعرفها جل القطاعات، فضلا عن تدهور البنية التحتية بمختلف أحياء وشوارع المدينة.
