النعمان اليعلاوي
أثار مشروع قرار لمجلس جماعة الرباط، الذي توجد على رأسه عمدة المدينة، أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، يقضي بالرفع من المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي، انتقادات وغضبا واسعا للتجار وأصحاب المحلات والمقاهي بالمدينة، في الوقت الذي احتج عدد من التجار والمهنيين ضد هذه الزيادات الأخيرة. وقال المحتجون إن الزيادة في هذه الرسوم الجبائية «ستضر صغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود»، معتبرين أن هذه الزيادات «تأتي في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، وبعد الأزمة الخانقة التي مست قطاعات اقتصادية بسبب وباء كورونا»، مضيفين أن قرارات «الزيادة في الرسوم الجبائية الخاصة بالجماعة تستهدف الفئة الهشة وهم التجار وأصحاب سيارات الأجرة».
وفي هذا السياق، أوضح لحسن العمراني، المستشار عن المعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، أن «الأغلبية داخل المجلس صادقت على مشروع الزيادة في الرسوم الجبائية، في الدورة السابقة، بشكل غير قانوني بعدما تم تغيير موعد الدورة وانسحاب فريق العدالة والتنمية منها. وقد وجهنا حينها تنبيهات إلى رئيسة المجلس بكونها مجانبة للقانون»، يشير العمراني، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «قرار الرفع من الرسوم الجبائية هم عددا من المجالات بما فيها المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض صناعية أو تجارية أو مهنية، وهو الرسم الذي كان محددا في 50 درهما للمتر في الدورة، وقرر المجلس السابق تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق، على أن يكون هذا الرسم 50 درهما في أكدال والسويسي و40 درهما في حسان و30 درهما في اليوسفية ويعقوب المنصور»، موضحا أن «المجلس الحالي قرر الرفع من هذا الرسم في الوقت الذي يشتكي فيه المهنيون من تداعيات الأزمة».
من جانب آخر، أوضح العمراني أن من بين الرسوم التي همتها الزيادة، الرفع من الرسم المخصص للأماكن «الوقوف المخصص» وهي التي كانت تحدد في حوالي ألف درهم في الشهر، في الفترة السابقة، وقد تم خفض هذه الرسوم، في الوقت الذي كان من المنتظر اليوم أن يوفر هذا المجال حوالي 20 مليون درهم، وقد تم الرفع منه وهو ما يمكن أن يتسبب في تهرب المواطنين والشركات والإدارات بالرباط من حجز تلك المواقف، وبالتالي هدر مبالغ مالية مهمة يمكن أن تجنيها الجماعة من هذه الرسوم، مضيفا أن من الرسوم أيضا التي تم الرفع منها «الرفع من الرسوم الجبائية الخاصة بحجز الأماكن المخصصة لقبور النصارى، علما أن هذا الأمر لن يمكن من توفير إيرادات جديدة للجماعة».
في المقابل، قال عضو من الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط، إن مشروع الرفع من الرسوم الجبائية للجماعة جاء بناء على «الوضعية المالية للجماعة، وهي من تبعات التسيير السابق، حيث تواجه الجماعة صعوبات مالية، كما رصدنا أن عددا من الرسوم الجبائية خصوصا المتعلقة باستغلال الملك الجماعي للأغراض التجارية، التي لم تكن تستخلص إبان فترة المجلس السابق»، يشير المتحدث، مبينا أن «التجار والمهنيين كانوا لا يتوفرون على رخص، وهو الأمر الذي دفع بالمجلس الحالي إلى إحداث شباك وحيد لتسوية وضعيتهم ومنحهم الرخص الضرورية».
