محمد أبطاش
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن مقاربة النيابة العامة بخصوص تزويج القاصر، انعكست إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة مع الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12 ألفا و773 ملتمسا سنة 2020 إلى 20 ألفا و200 ملتمس سنة 2021.
وسجل الداكي، خلال حديثه أول أمس الخميس، بطنجة في افتتاح أشغال دورة تكوينية منظمة لفائدة المسؤولين القضائيين في موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”، (سجل) أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، مؤكدا أن النيابة العامة جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.
وفي سياق ذي صلة، أشار الداكي إلى أن المركز القانوني للمرأة شهد تحولا كبيرا بعد صدور دستور 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وجعله مبدأ دستوريا، بالإضافة إلى رفع المملكة المغربية جميع تحفظاتها بشأن اتفاقية “سيداو”، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح في هذا السياق أن الجهود التي بذلها المغرب توجت بصدور العديد من القوانين المعززة للوضع القانوني للمرأة وحمايتها من كافة الانتهاكات المحتملة لحقوقها، مشددا على أن حماية المرأة تعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، ما يفرض تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه.
وأكد الداكي، وهو يستعرض بعض الأرقام ذات الصلة، أنه إذا كانت الجهود ظلت متواصلة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء التي تعرف نوعا من عدم الاستقرار من حيث عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني، فإنها بلغت خلال السنة الماضية 23 ألفا و879 قضية، كما أن كافة المتدخلين في الموضوع مطالبون بمضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف، وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية.
