النعمان اليعلاوي
اتهمت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ«محاولته تمرير مشاريع تهدف إلى إقبار هيئة كتابة الضبط وتحويلها إلى هيئة للسخرة والاستعباد، في خرق سافر للمبادئ الدستورية والإنسانية»، حسب النقابة التي اتهمت وزارة العدل والحريات أيضا، في بيان لها (يتوفر «فلاش بريس» على نسخة منه)، بالإصرار على «تمرير مشروع التنظيم القضائي»، والذي وصفته النقابة بكونه «لا دستوريا وحاطا من كرامة 80 في المائة من الموارد البشرية للقطاع»، على حد تعبيرها، داعية إلى «الإدماج الفوري في الإطار المناسب للشهادة وبأثر رجعي لحملة جميع الشهادات، بما فيها الشهادات العلمية والأدبية دون قيد أو شرط وإدماج المتصرفين، التراجمة، الإعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم».
وفي السياق ذاته، دعت النقابة وزارة العدل والحريات إلى «الاستجابة الفورية لعدد من المطالب العادلة لمهنيي قطاع العدل»، وهي المطالب التي حصرها رفاق الأموي في «إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية، حذف السلم الخامس في القطاع وإدماج المنتمين إليه في السلم السادس، بالإضافة إلى تمكين الموظفين من تجزئ رخصهم السنوية، وخصوصا ذوي الأبناء المتمدرسين في ظل الغياب التام لبنية الاستقبال والرعاية بالمحاكم، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وإحداث تعويض عن الترجمة إلى الأمازيغية لموظفي المحاكم ومراكز القضاة المقيمين في المناطق المتحدثة باللغة الأمازيغية تنزيلا للخلاصات 35-36-37 المتمخضة عن التقرير التركيبي حول أشغال الندوة الجهوية الأولى بالرباط للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة».
