النعمان اليعلاوي
أقرت الحكومة رفع استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، وعللت الحكومة، بحسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، قرار شمْل جميع المشتريات من الخارج عبر المواقع الإلكترونية بالرسوم، بكون عمليات الشراء «تشهد تدليسا، حيث يتم تجزيء المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما، لتفادي أداء الرسوم الجمركية». وأوضح الوزير ذاته أن حوالي مليار درهم سنويا من قيمة مشتريات المغاربة عبر الإنترنت التي لا تؤدى عليها الرسوم، بحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وبمقتضى مشروع المرسوم المذكور، سيتم تغيير المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي بدأ العمل به منذ سنة 1977، وسيتم استثناء المشتريات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما من الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى مرسوم رقم 2.22.438، الذي صادقت الحكومة على مشروعه في اجتماعها، أول أمس الخميس، حسب ما أبرزت الحكومة، مبينة أن مشروع المرسوم المذكور يهدف إلى «تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات».
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم رقم 2.22.438، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والهادف إلى استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل. وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، مبرزا أنه تم رصد مجموعة من الممارسات التدليسية، بهدف الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما.
وأشار الوزير نفسه إلى أن هذه الممارسات تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية ككل، وتحرم الدولة من موارد هامة، وهو ما يتطلب، بحسبه، تقنين هذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة. مبرزا أن رقم هذه المعاملات بلغ حوالي 1 مليار درهم في سنة 2021، ويتوقع أن يصل إلى ملياري درهم في السنة الجارية.
وفي هذا السياق، قال مولاي أحمد أفيلال، رئيس اتحاد المقاولات والمهن، إن «الاقتصاد الوطني يواجه ضربة قوية من خلال التجارة الإلكترونية، حيث يعمد عدد من الوسطاء في هذه التجارة إلى التلاعب على الرسوم المفروضة من خلال توزيع المشتريات من السلع لتقل قيمتها عن 1250 درهما، وبالتالي تصبح معفاة من الضريبة»، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الاقتصاد الوطني يواجه منافسة غير شريفة من خلال هذا النوع من التجارة، خصوصا من السلع القادمة من الصين، والتي غزت الأسواق الوطنية عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة سنوية تصل إلى مليار درهم سنويا، وهي في ازدياد بشكل مضطرد»، يوضح أفيلال، مشددا على أن «عددا من التجار المغاربة باتوا على أبواب الإفلاس، بسبب هذا النوع من التجارة التي لا تقدم إي إضافة للسوق الوطنية بقدر ما تهددها، كما أنها لا توظف يدا عاملة، ولا تدفع الضرائب لخزينة الدولة»، مبرزا أن «اجتماع للهيئات الممثلة للتجار مع إدارة الجمارك، كشفت خلاله الإدارة مقدار الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من هذه التجارة».
