علمت «الأخبار» من مصادرها أن رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، هو من اقترح على عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، وإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملابسات شراء الغاز الروسي، رغم علم المعارضة المسبق بكون اللجنة لن تتشكل لأنها تتطلب توقيع 132 نائبا.
وأضافت المصادر ذاتها أن تشكيل اللجنة تم التداول فيه بالمكتب السياسي لحزب الكتاب وتكلف الحموني بتنزيله كرد سياسي على رسالة التجمع الوطني للأحرار، التي هاجم فيها التقدم والاشتراكية، موردة أن الحموني اقترح المبادرة أولا على بوانو، الذي وافق عليها بعد استشارة أمينه العام عبد الإله بنكيران، ثم اقترحها على السنتيسي الذي وافق بدوره بعد أخذ رأي محمد أوزين، لكنه فشل في إقناع عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي لا يريد أن يتورط في أي صراع سياسي مع اقتراب التعديل الحكومي.
