تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن رخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، بعمالتي تطوان والمضيق- الفنيدق، باتت تهددهم بالعزل من المنصب، سيما مع تفعيل القوانين المتعلقة بالتعمير من طرف مصالح وزارة الداخلية، وكذا تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإحالة المخالفات التي يرتكبها الرؤساء المنتخبين على المحاكم الإدارية المختصة بالعاصمة الرباط.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية قامت بجرد كامل لرخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، وتسببت في فوضى عارمة وتشويه العمران وظهور بنايات من عدة طوابق وسط مناطق مخصصة لفيلات سياحية، ناهيك عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، وتحولها إلى وثيقة ميتة، رغم أهميتها البالغة في رسم المستقبل العمراني للمدن.
وحسب المصادر ذاتها، فإن من ضمن الجماعات التي شهدت خروقات خطيرة في التعمير على مستوى الساحل الشمالي، جماعة أزلا والجماعة الحضرية لواد لو، وجماعات مرتيل والمضيق، حيث سبق وقامت وزارة الداخلية بمقاضاة الرؤساء المعنيين، في انتظار ما سيتقرر في حقهم من قبل هيئة المحكمة الإدارية بالرباط.
وذكر مصدر مطلع أن رخص البناء الانفرادية تسببت في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بنزاعات قضائية بين الجيران حول عدم احترام الممرات وعدد الطوابق المسموح بها، وكذا العقود العرفية وغموض الإجراءات التقنية، ناهيك عن تكبيد المال العام خسائر كبيرة، لتعويض الضحايا وتنفيذ أحكام الغرامات التهديدية، علما أن القرارات الانفرادية يجب أن يتحمل وزرها الرئيس الموقع بمفرده.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص خروقات التعمير التي شهدتها الجماعات الساحلية، جعل العديد من رؤساء الجماعات يتحسسون رؤوسهم خوفا من العزل، فضلا عن توجس الأحزاب المكونة للتحالفات من ضياع مناصب وامتيازات تسيير الشأن العام المحلي، وكذا سلطة التوقيع على الوثائق، التي يتم استغلالها في توسيع القاعدة الانتخابية وخدمة الأجندات الشخصية الضيقة.
