القنيطرة: المهدي الجواهري
لم تخرج تتمة الدورة العادية لشهر أكتوبر، أمس (الاثنين)، عن توجيه رسائل سياسية قوية من قبل المعارضة للتسيير الحالي لعزيز رباح رئيس بلدية القنيطرة، بعدما رفض حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة ترؤس لجنة التعمير والبيئة التي اعتبرتها المعارضة أنها «قسمة ضيزى»، خصوصا أنه تم الاتفاق على الزيادة في عدد اللجان في الدورة السابقة من لجنتين إلى خمس لجان، والتي أرادت الأغلبية احتكارها لنفسها دون إشراك أحزاب الأقلية المكونة للمجلس البلدي للقنيطرة.
وعرفت الدورة أخطاء فادحة ارتكبها رئيس المجلس البلدي عزيز رباح، بعدما عرض اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والجماعة الحضرية للقنيطرة حول السلامة الطرقية، حيث تم تقديم اتفاقية الشراكة وهي منسوخة عن شراكة سابقة بين الوزارة والجماعة الحضرية لطنجة، دون تكليف نفسه أو الإدارة أو المكتب أو مستشاري الأغلبية، عناء مراجعتها و تنقيحها أو على الأقل قراءتها، حيث فوجئت المعارضة بأن داخل الاتفاقية يشير إلى مدينة طنجة وليس إلى القنيطرة وهو ما أحرجت به رئيس بلدية القنيطرة، داعية إياه إلى تصحيح هذه الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع بعد تصحيحها.
هذا وانسحب حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة قبل إتمام جلسة الدورة لما اعتبراه إجحافا في حقهم حول عدد اللجان الممنوحة لهم، والتي وصلت إلى لجنة وحيدة، وهو ما رد عليه عبد الله الوارثي عن حزب الاسقلال، بأنهم كمعارضة زاهدون في اللجان، رافضا أن تمنح لحزبين معارضين لجنة واحدة فقط.
