رباح يتماطل في تطبيق دورية وزارة الداخلية حول التعيين بالمناصب العليا
علمت «الأخبار»، من مصادر مسؤولة، أن وزارة الداخلية وجهت مراسلتين إلى رئيس جماعة القنيطرة بخصوص عدم تطبيق مذكرة الوزارة المتعلقة بتطبيق دورية التعيينات في المناصب العليا والهيكلة الإدارية للجماعة التي صدرت بتاريخ 31 يونيو 2018، والتي وجهت للولاة وعمال العمالات والأقاليم حول التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية.
وأكدت مصادر موثوقة أن رئيس جماعة القنيطرة تلقى إنذارين حول تخلفه في تطبيق مذكرة وزارة الداخلية وعدم الاستجابة لتنفيذ مقتضياتها، بسبب كون الهيكلة الجديدة في مناصب المسؤولية ستخلق له ارتباكا في عدم الحفاظ على رؤساء الأقسام والمصالح الذين يدبر بهم شؤون الجماعة وفق أجندته السياسية، ومنهم من هم على اطلاع على التدبير العلني والسري للجماعة، خاصة في قسم الصفقات والموارد المالية والبشرية والمبيعات والمشتريات، وقسم التعمير وممتلكات الجماعة.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن تطبيق هذه الدورية سيقلص عدد الأقسام والمصالح وسيخلق صراعا داخليا بين الموظفين المقربين، كما أن عددا من المصالح يدبرها موظفون لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة وهو ما سيجعلهم خارج المنافسة في التعيين في هذه المناصب.
وأفادت مصادر الجريدة بأن بعض المناصب أصبحت محتكرة منذ سنوات من طرف بعض الموالين والمحظوظين الذين تحولوا إلى علب سوداء تتم ترضيتهم بتعويضات سخية لضمان ولائهم والحفاظ على بعض الأسرار والملفات التي تثار حولها شبهات في طريقة تدبيرها.
وزادت مصادر «الأخبار» أن المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية والمهام التي أعطت للولاة والعمال صلاحية التأشير عليها، تشكل صمام أمان للموظفين المستقلين الذين يعانون الاضطهاد والتمييز وإقصاءهم من تقلد مناصب المسؤولية والمهام التي باتت حكرا على الموالين والطيعين الذين يسايرون توجه الحزب لخدمة أجندته السياسية والنقابية والذراع الحركي، حيث أصبحت توزع المهام داخل جماعة القنيطرة وفق المقاس ومزاجية الرئيس ونوابه بعدما تحولت مناصب المسؤولية إلى ريع يستفيد منه المحظوظون والموالون، في حين أن العديد من الكفاءات والأطر تم استبعادها وتهميشها في بعض المصالح التي تحولت إلى إقبار الموظفين بها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن جماعة القنيطرة لم تطبق الهيكلة الإدارية المطلوبة والتعيين وفق الشروط والمعايير في المناصب العليا والتعويضات على المهام حسب ما جاءت به الدورية، وهو ما جعل عزيز رباح يضع الجماعة في ورطة تتطلب المحاسبة وترتيب الإجراءات القانونية الضرورية، خاصة أن بعض رؤساء المصالح يتوفرون على شهادات متواضعة وهم موظفون بسلم 6 يسيرون مصالح الإدارة، في الوقت الذي يتم فيه تهميش كفاءات وأطر لها من التجربة في الإدارة وحاصلة على شهادات عليا.
