يواجه أحمد بريجة، النائب البرلماني، وعضو مجلس المدينة، والرئيس الحالي لمجلس عمالة الدار البيضاء، على خلفية اعتقال الرئيس سعيد الناصيري، تهم النصب وخيانة الأمانة بموجب شكاية تقدم بها 12 شخصا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
حمزة سعود
تعود تفاصيل قضية اتهام أحمد بريجة إلى وعد تلقاه أزيد من 12 شخصا بشأن الاستفادة من السكن منخفض التكلفة الذي تدعمه الدولة، مدعيا رئيس مجلس العمالة، وفق شكاية العارضين، تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، بأنه يتوفر على نسبة من هذه الشقق وسيقوم بتفويتها إليهم بأثمنة تفضيلية، وأنه سيمنح وَسِيطَينِ قاما بالتغرير بالضحايا بمنحهما شقتين من الحجم الكبير، عبر إغرائهم بزيارة شقق نموذجية متواجدة بأناسي وبسيدي مومن، وأقر لهم بأن هذه الشقق تدخل في إطار المشروع الملكي.
ويتهم المشتكون النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخيانة الأمانة بشأن 160 مليون سنتيم، تلقوا وعودا من المسؤول البرلماني بإرجاعها إليهم دون حدوث ذلك، علما بأن شكاية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تشير إلى أن المسؤول الجماعي كان قد كلف أحد المشتكين ضمنهم بالتنسيق مع المشترين والتواصل معهم، ليتسلم المشتكى به المبلغ في نهاية العملية كاملا داخل سيارته من نوع “أودي”.
وتراوحت المبالغ المالية التي تسلمها الوسيط في العملية لصالح الرئيس الحالي لمجلس عمالة الدار البيضاء، بين 19 مليون سنتيم و16 مليون سنتيم دفعها الراغبون في الاستفادة من الشقق السكنية بأسعار تفضيلية، بينما لم تتجاوز قيمة بعض الدفوعات 50 ألف درهم.
واكتشف المشتكون، في الأخير، بموجب الشكاية، أنهم سقطوا ضحايا نصب من طرف المشتكى به، الذي أوهمهم بأنه مسؤول عن توزيع شقق لا وجود لها على أرض الواقع، و أنه سيجعلهم يستفيدون منها بحكم سلطته.
وتلقى المشتكون وعودا بإرجاع الأموال التي دفعوها من أجل الاستفادة لصالح المشتكى به، ومنهم أيضا من تسلم اعترافا بدين من طرف أحد المشتكين الوسيط بدوره في العملية، نيابة عن المشتكى به الرئيسي إلى حين تسليمهم أموالهم، بعد تأكدهم من عدم وجود هذه الشقق على أرض الواقع.
ويلتمس العارضون من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وفق مضمون الشكاية، إعطاء التعليمات للشرطة القضائية للبحث وفتح تحقيق في فحوى الشكاية والاستماع إلى المشتكين والمشتكى به ومواجهته بالمنسوب إليه، ومتابعته طبقا لفصول القانون الجنائي.
وتشير المادة 540 من القانون الجنائي، أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آالف درهم، كل من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه”. كما تنص المادة 547 من نفس القانون على معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم لفائدة كل من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أواستخدامها لغرض معين، ويعد صاحب هذه الأفعال خائنا للأمانة.
