يتابع من أجل تبديد أموال عمومية أثناء رئاسته لجماعة آيت أورير
محمد وائل حربول
أكد الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2021، أصدرت قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي، حيث وبتأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق، فإن عددا من المتهمين على رأسهم الرئيس الأسبق لبلدية آيت أورير سيحالون وطبقا للقانون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للشروع في محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وحسب ما توصلت به “الأخبار” في هذا الصدد، فقد أوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن فرعها في الجنوب، سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة آيت أورير، تتعلق أساسا بشبهة اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية، خاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز آيت أورير.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد كان من ضمن الاختلالات التي تم رصدها على مستوى بلدية آيت أورير، تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار، وتوسيع الشبكة الكهربائية بالمركز نفسه، وبناء قاعات الكتب، وتهيئة واجهة السوق الأسبوعي، وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية آيت أورير المطلة على الطريق رقم 9، حيث كانت كل هذه الصفقات موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني.
واستنادا إلى التحقيق الذي كان قد قام به قاضي التحقيق ذاته، فقد تقرر على إثره متابعة كل من أحمد التويزي، الرئيس الأسبق لبلدية آيت أورير، خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997، ومن سنة 2002 إلى 2012، الذي يشغل حاليا مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حيث توبع من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وعدم متابعته من أجل جنايتي “اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”.
كما قرر أيضا متابعة تقني الجماعة نفسها، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، وعدم متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير، فضلا عن قرار عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وعلمت “الأخبار” من المصدر ذاته أن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة كل من لحسن التويزي، الرئيس السابق لبلدية آيت أورير، بين سنتي 2012/2015، وكذلك خمسة متهمين آخرين، ضمنهم موظف بالجماعة نفسها ورئيس المصلحة التقنية ومقاولون آخرون، حيث كان قرار قاضي التحقيق محل طعن بالاستئناف من طرف صالح التزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وهو الاستئناف الذي عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق، بعدم متابعة بعض المتهمين كليا أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم.
وبناء على هذا الطعن أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء أخيرا قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق، حيث وبهذا القرار فإن المتهمين الثلاثة المشار إليهم أعلاه سيحالون وطبقا للقانون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش برئاسة أحمد النزاري، للشروع في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم.
