يبدو أن رئيس جماعة السويهلة بإقليم مراكش، البرلماني عبد الرزاق أحلوش المنتمي لحزب الاستقلال، لم يستسغ بعد قرار عزله الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، على الرغم من انتخاب عبد القادر باعبي، زميله في الحزب نفسه، رئيسا جديدا للجماعة الترابية المذكورة، وانتخاب نوابه الستة على التوالي (عبد العزيز بوهال، محمد اعبيلات، حسن افقير، محمد أنوار الرزوقي، شرف الناصري وأحمد البوشيخي)، والذين ينتمون إلى الحزب ذاته للرئيس المعزول، بعدما تقدم للترشح لمنصب الرئاسة عبد القادر باعبي كمرشح وحيد، حيث رفض أحلوش، أول أمس الأربعاء، الحضور إلى مقر الجماعة من أجل إجراء عملية تسليم السلط مع الرئيس الجديد، الأمر الذي فرض تأجيل العملية إلى وقت لاحق.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عبد الرزاق أحلوش، الرئيس المعزول من رئاسة جماعة السويهلة ومن عضوية المجلس الجماعي، يستند في الدعوى القضائية التي رفعها في مواجهة والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، رفقة قائد قيادة السويهلة، لدى المحكمة الإدارية بالرباط من خلال الملف عدد 9660/7106/2023، بشعبة القضاء الشامل والإلغاء، على كونه لم يتم تبليغه بالحكم الصادر في حقه من المحكمة الإدارية بمراكش، وأنه على الرغم من ذلك باشرت السلطات المعنية مسطرة فتح باب الترشيحات وإجراء انتخاب الرئيس الجديد ونوابه.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرت في وقت سابق قرارها المشمول بالنفاذ المعجل، بعزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلة، رفقة ثلاثة من نوابه، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنتخبين الأربعة من طرف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 14. 113، والتي استند فيها الوالي على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الاختلالات التي انصبت بشكل كبير على خروقات في قطاع التعمير، والمصادقة على تفويت أملاك تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وإصدار عدد من الرخص والشهادات خارج الضوابط القانونية، وهي الوثائق الإدارية المؤشر عليها من طرف المعنيين بملفات العزل، إضافة إلى مخالفة مقتضيات عدد من الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن منع وتجريم المصادقة على العقود العرفية التي تهم تفويت وبيع العقارات، حيث وقف أطر المفتشية العامة على مصادقة الجماعة الترابية السويهلة على عدد كبير من العقود العرفية، تهم بشكل رئيسي تفويت أراض تابعة للجماعات السلالية لفائدة الأغيار، وتقسيم أرض سلالية إلى بقع سكنية، وعدم احترام مسطرة إدراج رخص الإصلاح بالمنصة الرقمية، رغم صدور المرسوم المنظم لها، والتوقيع والإشهاد على عقود عرفية متعلقة بتفويت أراض سلالية للأغيار، والاستمرار في ممارسة المهام، رغم منح التفويض للنواب، وإصدار وثائق إدارية خارج الاختصاص، وكذا عدم احترام المادة 103 و104 التي تنص على استمرار مسؤولية الرئيس في مراقبة نوابه المفوض لهم، في حال ارتكابهم لأعمال منافية للقانون تضر بأخلاقيات المرفق، بعد رصد مصادقة الجماعة على عقود التنازل المتعلقة بأراض سلالية خارج القانون، وتسليم شهادات الربط بالكهرباء والماء لمساكن عشوائية.
