بعد توالي الاعتداءات على أطر الصحة داخل مقرات عملهم
أكادير: محمد سليماني
دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية إلى التعامل بصرامة مع المتورطين في الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وحدد رئيس النيابة العامة، في الدورية التي تحمل رقم 42/2021 بتاريخ 15 نونبر الجاري، التدابير الواجب اتخاذها للتصدي للاعتداءات التي تطال مهنيي الصحة، من خلال حث عناصر الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، ومعالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة اللازمة، ثم التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وجاءت دورية رئيس النيابة العامة بعدما لوحظ تنام لظاهرة الإهانات والاعتداءات التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، وهي أفعال قد تطالها مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي. كما أن وزارة الصحة كانت قد وجهت منشورا قبل أيام إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة بالجهات، بعد واقعة الاعتداء العنيف على ممرضة مساعدة في العلاجات بمدينة الداخلة، وذلك من أجل التصدي لأعمال العنف والاعتداءات المتكررة التي تطال مهنيي الصحة.
وكشف المنشور الوزيري أنه بات من الضرورة عدم التسامح مع الممارسات والسلوكات المشينة والاعتداءات والتهجمات التي تطال موظفي الصحة والحماية الاجتماعية أثناء مزاولتهم لمهامهم وأداء واجباتهم المهنية. وطلبت الوزارة من المسؤولين الترابيين لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، التدخل في الحين، وألا يترك الموظف المعتدى عليه لوحده في مواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي، وإضرارا مباشرا به، إضافة إلى ضرورة تفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال.
وأوضح المنشور الوزيري كيفية التعامل مع حالات الإهانات والتهجمات والاعتداءات التي تطال موظفي قطاع الصحة أثناء مزاولتهم لمهامهم، من خلال إرساء آليات للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين، ثم التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، وتخصيص أمكنة داخل المستشفيات رهن مصالح الأمن للتدخل السريع، وتقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم، وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم جراء الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية التي حصل فيها الاعتداء. كما كلفت الوزارة رئيس المؤسسة التي وقع فيها الاعتداء، بإعداد تقرير يحرر باللغة العربية حول واقعة الاعتداء أو الإهانة ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق الصحي، ورفعهما فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، وذلك بهدف متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق.
وجاء منشور رئاسة النيابة العامة وقبله المنشور الوزيري مباشرة بعد انتشار فيديو من داخل مصلحة كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، وذلك بعدما تعرضت ممرضة مساعدة في العلاجات لاعتداء شنيع وضرب وركل وسحل من قبل أحد المرتفقين الذي حل بالمستشفى من أجل الاطمئنان على حالة والده الصحية، والذي كان يرقد بمصلحة كوفيد. وبعد رفض المساعدة في العلاجات السماح له بالدخول إلى المصلحة، انهال عليها بالضرب والسحل أرضا بطريقة مستفزة ومشينة.
