توقيف رئيس قسم بمرتيل والبحث في صفقات للتدبير المفوض
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من رؤساء الأقسام بجماعات ترابية بإقليمي تطوان والمضيق ومناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يوجدون طيلة الأيام الماضية، تحت مجهر المحاسبة وتتبع ملفات حساسة من قبل مصالح وزارة الداخلية، سيما في ظل فشل تتبع التدبير المفوض، وفوضى التعمير، واختلالات صفقات، وإهمال مستحقات الجماعات الترابية، فضلا عن فوضى التراخيص وعشوائيتها، ما استدعى تدخل مؤسسة وسيط المملكة أكثر من مرة، بعد توصلها بشكايات من متضررين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس قسم حساس عن مزاولة مهامه، مع البحث والتحقيق في حيثيات صفقة لشراء شاحنة ضخمة لإصلاح الكهرباء العمومية توجد الآن بمرأب البلدية في حالة عطالة، حيث كلف اقتناؤها الملايين من قبل المجلس السابق. وشرعت الرئاسة في تجهيز ملف خاص بها لتوجيهه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، قصد التحقيق والكشف عن كافة حيثيات الصفقة العمومية المذكورة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن من الملفات التي تؤرق رؤساء أقسام بجماعات ترابية بجهة الشمال، ظهور اختلالات وتجاوزات بالجملة تتعلق بإهمال الدفاع عن مستحقات الجماعات، وعدم تسجيل غرامات في حق شركات التدبير المفوض بشكل يطرح أكثر من سؤال، ناهيك عن تراخيص بناء وتسليم السكن خارج قوانين التعمير المعمول بها، ودون التوفر على أبسط معايير البنيات التحتية اللازمة.
وذكر مصدر أن من الملفات التي تواصل مصالح وزارة الداخلية البحث فيها، غموض مصير هبة العديد من الشقق لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث سبق وتسلمت الجماعة هبات سابقة، وبقيت هبة 18 شقة من شركة عقارية معلقة، دون تسجيل بالسجلات الخاصة بالممتلكات، ودون سلك المساطر المعمول بها للتحفيظ في اسم الجماعة، سيما وأن عملية الهبة المذكورة تمت، مقابل تسوية وضعية خاصة بخروقات تعميرية ومخالفة تصاميم التهيئة المعمول بها.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح ولاية جهة الشمال أعطت تعليمات بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص كافة الاختلالات والتجاوزات التي تتعلق بإهمال أو تهاون رؤساء أقسام بجماعات ترابية في أداء مهامهم، والنظر في مدى تنبيه الرؤساء المعنيين من خلال وثائق ومراسلات مكتوبة، فضلا عن مدى الحرص على تسجيل التنبيهات بمحاضر الاجتماعات، لإخلاء المسؤولية.