كشف مصدر داخل المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم، أن السيولة المالية للفريق تضررت بشكل كبير في الفترة الماضية، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب المختلفة، وتحديدا منذ اعتقال الرئيس السابق للنادي، سعيد الناصري.
وأكد المصدر ذاته أن حجم ديون الوداد فاق 15 مليار سنتيم، وتم تسديد جزء كبير منها من طرف المكتب المسير الحالي للفريق، من خلال تنفيذ أحكام صادرة في حق النادي من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحكمة التحكيم الرياضية، وأيضا العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ما جعل الفريق الأحمر ينجح في تأهيل اللاعبين.
وتابع المصدر نفسه أن آيت منا تفاجأ بالكم الكبير للأحكام الصادرة في حق الوداد، وأن هناك أحكاما من المنتظر أن تصدر خلال الأشهر المقبل تهم نزاعات للاعبين وأطر، ويبلغ إجمالي قيمتها 1.5 مليار سنتيم.
وزاد المصدر ذاته أن الخزينة المالية لفريق الوداد تضررت، بسبب مجموعة من الأسباب، من بينها الإنفاق الكبير على «الميركاتو» الصيفي الماضي، والعدد الكبير للتعاقدات، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب رولاني موكوينا وطاقمه المساعد، وأيضا كتلة الأجور المرتفعة للاعبين.
كما أشار المصدر إلى أن الوداد تضرر خلال المرحلة الأخيرة من إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الأمر الذي ساهم في تراجع مداخيل الجماهير بنسبة تصل إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى عجز الفريق عن المشاركة في منافسة خارجية خلال الموسم الجاري، وهي التي كانت تضخ مبلغا ماليا مهما في خزينة النادي الأحمر، ناهيك عن المدخول الجماهيري الكبير في هذه المباريات، مشيرا إلى أن مداخيل الوداد تراجعت بشكل كبير.
وأردف المصدر نفسه أن الشركة الرياضية لنادي الوداد الرياضي لا تمتلك الممتلكات الخاصة بالنادي، باستثناء مركب ويلنيس، وليس بشكل مباشر وإنما عبر شركتين، واحدة خاصة بالعقار والأخرى بالبنايات، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة تدبير الفريق من الناحية المالية.
كما أن المكتب الحالي وجد صعوبة في إبرام عقود استشارية جديدة، والاقتصار على المحتضنين السابقين.
ولم يخف المصدر ذاته أنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن الوداد سيدخل مرحلة صعبة، وأن ما يطمئن المكتب المسير الحالي هو الدعم المالي الذي سيحظى به الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، الصيف المقبل، والذي يتوقع أن يفوق 15 مليار سنتيم.
