استنفرت دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع مطالبة رؤساء الجماعات الترابية، بضرورة نشر القوائم المالية والمحاسباتية للمجالس التي يرأسونها، مجموعة من رؤساء الجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم التنسيق مع كافة المصالح والأقسام لتنزيل مضامين المذكرة المذكورة في أسرع وقت ممكن، وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في صرف المال العام.
وحسب مصادر مطلعة فإن دورية لفتيت، التي أكد بعض رؤساء الجماعات بإقليم المضيق – الفنيدق توصلهم بها، خلال الأيام القليلة الماضية، ومبادرتهم للتنسيق وبحث كيفية تنزيلها على أرض الواقع، شددت على إلزامية إطلاع الرأي العام على المعلومة وتفاصيل الصفقات العمومية، وكل المعطيات والأرقام المتعلقة بصرف المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الدورية المذكورة أتت في ظل الاستياء من تكتم رؤساء جماعات عن معايير الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، والصراعات التي تقع داخل الدورات المنعقدة بالجماعات الترابية، حول استغلال التسيير في ترقيع القواعد الانتخابية، وكذا الاتهامات الموجهة إلى بعض رؤساء الجماعات بالتمييز بين الجمعيات في الاستفادة من لوجستيك الجماعة، وتقديم الدعم وفق معيار التعاطف مع الأغلبية وليس الكفاءة والفاعلية.
وأتت مذكرة لفتيت، في ظل متابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أمام المحاكم المختصة بتهم استغلال المال العام ولوجستيك الجماعة في الانتخابات، فضلا عن الجدل الدائر حول الدعم الجمعوي بالجماعة الحضرية للفنيدق، واستفادة أحد الممونين المقربين من “البيجيدي” من كافة الأنشطة التي تنظمها الجمعيات. وكشف رئيس جمعية رياضية في وقت سابق عن تلقي الدعم المالي من الممون المذكور، ما يطرح علامات استفهام حول الطريقة التي يسترجع بها الممون الأموال التي يصرفها للجمعيات.
وذكر مصدر أن العديد من الجماعات الترابية بالشمال، سبق تلقيها ملاحظات بالجملة من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تتعلق بمعايير صرف الدعم الجمعوي من المال العام، وعدم احترام قوانين الصفقات العمومية، وتغييب الحق في المعلومة وضرورة إطلاع الرأي العام على تفاصيل تسيير الشأن العام المحلي، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، وكذا مبادىء الحكامة والنزاهة والشفافية.
