استنفرت دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء، المجلس الجماعي بتطوان، من أجل التنسيق مع المصالح الجماعية المختصة، وتنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وخفض أرقام الميزانية الخاصة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء، وذلك في إطار ترشيد النفقات، ومواكبة التطور التكنولوجي والاقتصاد في الطاقة، بشكل يعود بالنفع على الميزانية والبيئة والتنمية.
وشرعت المصلحة المكلفة بالكهرباء العمومية بجماعة تطوان، في عملية واسعة لتغيير المصابيح الكهربائية بجميع النقط الضوئية بمصابيح ثنائي باعث الضوء المعروفة اختصارا بـ «LED»، حيث يأتي ذلك في ظل الاقتصاد في الاستهلاك، وترشيد النفقات والمحافظة على البيئة، وإمكانية توفير ميزانيات مهمة ترصد لحل مشاكل البنيات التحتية والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن تنزيل تدابير الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بجماعة تطوان، يأتي انسجاما مع مضامين الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، والدعوة إلى ترشيد استهلاك شبكات الإنارة العمومية للحفاظ على الطاقة، والعمل على خفض الاستهلاك من 20 بالمئة حتى 30 بالمئة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصلحة الكهرباء العمومية بجماعة تطوان، قامت باستبدال مئات المصابيح من صنف «الصوديوم» ذات الاستهلاك المرتفع 250 (واط)، بمصابيح ثنائي باعث الضوء المعروفة اختصارا ب LED» » ذات الاستهلاك 50 (واط) فقط، وهو الشيء الذي يؤدي مباشرة لخفض الاستهلاك بشكل كبير جدا، وتجاوز العتبة التي حددتها دورية وزارة الداخلية.
وكانت الجماعة الحضرية لتطوان، تتوفر خلال سنة 2018 من خلال إحصائيات ميدانية على 30000 نقطة ضوئية، تكلف ميزانية 40 مليون درهم، لتصل سنة 2022 إلى 36000 نقطة ضوئية، لكن بميزانية أقل تبلغ 28 مليون درهم فقط، حيث يطمح المكتب المسير برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تسريع عملية الرفع من عدد النقط الضوئية بالمدينة، لمواكبة التطور العمراني، مع ربح رهان مواصلة تخفيض فاتورة الاستهلاك إلى أقل الأرقام الممكنة، بالرغم من الزيادة في النقط الضوئية.
حسن الخضراوي
