كريم أمزيان
تحولت دورة فبراير لمجلس مدينة الرباط، التي انعقدت جلستها الأولى مساء يوم الجمعة الماضي، إلى جلسة مكاشفة حقيقية، أربكت أوراق محمد الصديقي رئيسها، الذي لم يكن يتوقعها، بعدما كان يظن أنها ستقتصر فقط على ما هو موجود في جدول أعمالها، والذي خصصه لتقديم أجوبته عن السؤالين، اللذين وضعهما عليه فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية، بحسب ما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات.
وعلى الرغم من منع الصديقي مستشارين منتمين إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة، من التدخل في إطار نقطة نظام، بمبرر أن مضمون مداخلتهم لا علاقة له بتسيير الجلسة، وفق ما ينص عليه القانون، إلا أنهم استمروا في الحديث، وتشبثوا بضرورة التدخل، بالنظر إلى الموضوع الذي وصفوه بـ«المستعجل والخطير»، قبل أن يسحب منهم مكبر الصوت تباعاً، وهو ما جعلهم يحتجون على الرئيس، وتتحول الدورة إلى جلسة لتبادل الاتهامات بين مستشاري حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، من خلال رفعهم شعارات طيلة مدة أشغال الجلسة الأولى للدورة.
