دواوير جماعات بإقليم سيدي سليمان بدون كهرباء

الأخبار

يعاني المواطنون بمجموعة من الدواوير بالجماعات الترابية بإقليم سيدي سليمان، من الحرمان من التيار الكهربائي، حيث استمرت الأزمة لعدة أشهر، على الرغم من الاجتماعات المتكررة التي انعقدت في وقت سابق بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، وحضرها ممثلو المكتب الوطني للكهرباء، الذين تعهدوا في أكثر من مناسبة بإيجاد حل سريع للأزمة، دون أن يتم تنزيل ما تم الاتفاق عليه.

وكشفت مصادر «الأخبار» أن الأمر يتعلق بدوار القرية، الذي يعتبر من أكبر دواوير الجماعة الترابية أولاد احسين، وبدواوير (أولاد أوجيه، ابني افضل، والرزايم)، على مستوى جماعة عامر الشمالية، التي تشهد فيها بعض الدواوير غياب الكهرباء لمدة تفوق السنتين، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الجماعة الترابية القصيبية، خاصة على مستوى دواوير (أولاد عبد الصادق، أولاد بلحسن، الغزاونة، أولاد ملوك، سيدي يوسف، وعين الشقف زهانة).

وبالنسبة إلى الجماعة الترابية بومعيز، يعاني أيضا المواطنون من الحرمان من التيار الكهربائي، على مستوى دوار النبيكات ودوار العزابة، في حين يشتكي المواطنون بدوار أولاد معمر ودوار الحوارثة البكارة بالجماعة الترابية المساعدة من غياب الكهرباء، إضافة إلى دوار الطيسان ودوار أولاد التهامي ودوار أولاد بلحسن الشرقية، وهي الدواوير التي تقع بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية أزغار، والذين على الرغم من الشكايات المتكررة من أجل حل المشكل القائم، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء ما زال متشبثا بموقفه في حرمانهم من الاستفادة من الكهرباء.

وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن إدارة المكتب الوطني للكهرباء تتحجج بكون العديد من المواطنين بالدواوير المعنية بمشكل انقطاع التيار الكهربائي، لم يلتزموا بأداء المستحقات المالية التي في ذمتهم، ناهيك عن مشكل استفحال ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية، حيث تؤكد إدارة المكتب على ضرورة بلوغ أداء نسبة الثمانين بالمائة من المستحقات المالية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، قبل السماح بإعادة التيار الكهربائي للمشتركين من الزبناء، وهو ما اعتبره مجموعة من المواطنين، من الذين يوجدون في وضعية قانونية إزاء إدارة المكتب، بكون هذا الأخير ينهج سياسة العقاب الجماعي ضد السكان، ويطالبون في هذا الصدد بضرورة تدخل الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجالس المنتخبة، من أجل تصحيح الوضع القائم، وسط استياء كبير من تجاهل ممثلي الإقليم تحت قبة البرلمان لمشاكل المواطنين، وفي مقدمتها مشكل الحرمان من الكهرباء بالمجال القروي.

يشار إلى أن عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سبق وأكد على اتخاذ عدد من الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية المنشآت والأجهزة، وحماية المحولات الكهربائية ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، مع اعتماد عدادات رقمية جديدة ونظام متطور لتدبير العدادات مسبقة الدفع من الجيل الجديد، والرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر، وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان، إثر تعديل القانون رقم 40.09، الخاص بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى الدوريات المشتركة للمراقبة، التي تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، وعناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، والتي أسفرت في الكثير من المناسبات عن ضبط عشرات المخالفات، التي جرى تحرير محاضر بشأنها، وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ المتعين.