النعمان اليعلاوي
ما زال مشروع الحكومة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) يثير المزيد من الرفض والاستهجان، فقد انتقدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل «لجوء الحكومة، وبشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير والمصادقة على مشروع القانون القاضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «CNOPS» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «CNSS»، مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية».
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة «هي محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية، أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء»، وقالت إن «ذلك يكرس لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة، سبق أن أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحثة، وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق». ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي، نظرا إلى خطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق.
وسجلت النقابة أن منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، عبر المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة، هي المنهجية نفسها التي تم رصدها في السيناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد، والتي تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج، وأضافت أن هذه الحلقات «تجسد التهرب الحكومي من تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، في ظل التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي، وفق ما ينص عليه ميثاق مأسسته».
وأكدت الكونفدرالية رفضها لخطوة دمج الصندوقين، واستنكرت الاستفراد الحكومي بطرح المشروع، وإصرارها على تمرير مشروع القانون الذي سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات، مجددة مطالبتها الحكومة بإعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية، ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، على طاولة الحوار الاجتماعي.
