كريم أمزيان
شهد برنامج «انطلاقة»، أول أمس (الاثنين) بالرباط، انطلاقته الرسمية، إثر التوقيع أمام الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وجرى إطلاق البرنامج خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ونائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا الطعارجي.
وقال بنشعبون، في لقاء صحافي خصص لتقديم مختلف المنتوجات المتعلقة بالبرنامج، «إنه سيتم تسويق أولى هذه المنتوجات انطلاقا من يوم أمس بالنسبة لبعض البنوك».
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء، الذي يعقب التوقيع على الاتفاقيات أمام الملك، والمرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يروم إبراز «الكيفية التي سيتم من خلالها إطلاق المنتوجات الأولى التي سيجري تسويقها بالنسبة لبعض البنوك، والتي تشكل المرحلة الأولى من تفعيل تلك الاتفاقيات».
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن الاتفاقيات الموقعة ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان المركزي الذي يشكل العنصر المحوري بالنسبة للبرنامج، مشيرا إلى أن البنوك وصندوق الضمان المركزي ستوقع على اتفاقية تتيح منح القروض إلى الجهات المعنية.
من جهة أخرى، ألقى بنشعبون الضوء على ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة، يتعلق أولها بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها مليارا درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات. أما وجه الامتياز الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات من الملك، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي.
وأكد بنشعبون على عنصرين، في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن العنصر الأول يتمثل في القيام بإجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق، مبرزا أنها عملية ديناميكية تتكيف مع واقع السوق. وأضاف الوزير أن العنصر الثاني يتعلق بآلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل، والتي تشكل أساس هذا البرنامج.
وتم، بهذه المناسبة، التوقيع على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، التي تهم تنزيل المنتوجات. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وتمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي، والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة. وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو- اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.
