سيدي إفني: محمد سليماني
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية سيدي إفني، أول أمس، من إحباط محاولة للهجرة السرية كانت بصدد الانطلاق من شاطئ «أركسيس» الواقع جنوب سيدي إفني، في اتجاه جزر الكناري، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة لسواحل المنطقة بواسطة طائرة «درون».
واستنادا إلى المعطيات، فقد مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية؛ من بينهم امرأة، وحجز معدات تستعمل في الهجرة عبر المسالك البحرية. وجرى اقتياد الموقوفين، الذين كانوا بصدد الإبحار نحو جزر الكناري، إلى مركز الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق قصد الوصول إلى هوية الشبكة التي تقف وراء تنظيم هذه المحاولة نحو الضفة الأخرى وتحديد امتداداتها الوطنية والدولية.
وحسب المعلومات، فقد أصبحت طائرة «درون» تطيح، بين الفينة والأخرى، بشبكات الهجرة السرية وشبكات التهريب الدولي للمخدرات، إذ إن عناصر الدرك الملكي بمراكز مختلفة بسواحل إقليم سيدي إفني تستخدمها بين الفينة والأخرى في تمشيط السواحل ومراقبة التحركات المشبوهة بعدد من المناطق الأخرى المتاخمة للسواحل البحرية.
ومكنت «الدرون»، قبل أسابيع، عناصر الدرك الملكي بمركز مير اللفت بإقليم سيدي إفني من تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، وحجز طنين من مخدر الشيرا المعد للتهريب نحو الخارج عبر البحر. وجرى، خلال هذه العملية، توقيف ثلاثة أشخاص من هذه الشبكة بعد عمليات تتبع وترصد لهم من قبل عناصر الدرك الملكي باستعمال طائرة «درون» يتم التحكم فيها عن بعد، والتي كانت تمد عناصر الدرك بتفاصيل تحركات الشبكة، كما كشفت عن مكان وجود المخدرات التي كانت مخبأة بعناية بدوار «أتبان» التابع لجماعة مير اللفت.
وتم توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة لنقل البضائع، حيث اعترفوا، أثناء التحقيق معهم من قبل عناصر الدرك وبعد مواجهتهم بمختلف الأدلة، بالمنسوب إليهم، وقادوا المحققين إلى مكان وجود الكميات المخبأة من مخدر الشيرا. وبعد حجز هذه الكميات، بتعليمات من النيابة العامة، تم اقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي لمواصلة التحقيق معهم للكشف عن خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.
وبحسب المعطيات، فإن مناطق مختلفة من جهة كلميم واد نون، خصوصا القريبة من السواحل الشاطئية، تحولت في الآونة الأخيرة إلى قواعد خلفية لنشاط شبكات الاتجار في البشر والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصبحت تتحرك عبر السواحل لنقل بضاعتها، لكون المرور عبر المسالك البحرية ونقل البضاعة عبر القوارب المطاطية وقوارب الصيد، أضحى الحل الأسهل مقارنة بالمرور عبر المسالك البرية، حيث تخضع العربات والمركبات للتفتيش أحيانا من قبل دوريات المراقبة بالسدود الأمنية على الطرقات.
