ذكرت مصادر متطابقة لـ «الأخبار»، أن عناصر الفصيل القضائي للدرك الملكي بمكناس، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، استمعت يوم الأربعاء المنصرم، لرئيس مجلس ترابي بمنطقة الغرب، في سياق التحقيقات التي تجريها الضابطة القضائية بمكناس، على خلفية قضية العثور على سيارة مشبوهة تحمل ترقيم المعني بالأمر، والتي تم العثور بداخلها على كميات مهمة من الممنوعات، وأوراق مالية مزورة من عملة «الأورو»، وعدد من المحجوزات التي من ضمنها وثائق تحمل هوية رئيس المجلس الترابي.
وبحسب نفس المصادر، فإن رئيس المجلس الترابي الذي توصل بداية الأسبوع الجاري، باستدعاء مستعجل للمثول أمام عناصر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بمكناس، قضى أزيد من خمس ساعات بمقر الدرك الملكي بمكناس، حيث نفى للمحققين صلته بالموضوع، وأكد في السياق ذاته، أنه لم يكن موجودا بموقع الحادث خلال العثور على السيارة المشبوهة، مستندا في ذلك بوجوده حينها رفقة بعض المنتخبين بالنفوذ الترابي لعاصمة بني احسن، في وقت يرتقب أن يتم استدعاء المعني بالأمر مجددا من قبل عناصر الدرك الملكي بمكناس، بالموازاة مع إجراء الاستماع لعدد من المتورطين الذين يشتبه في صلتهم بالقضية، خصوصا أن فرقة الشرطة العلمية والتقنية قامت برفع البصمات، وجرى حينها فتح بحث قضائي في الموضوع من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمكناس رفعت من وتيرة البحث والتحقيق في الملف، من أجل توقيف كافة المشتبه فيهم، وهو الملف الجنائي الذي يرتقب أن يساهم في إماطة اللثام عن الامتدادات المتشعبة لشبكة النصب بـ «الأورو»، التي راح ضحيتها عدد من المقاولين والأثرياء من مختلف مدن المملكة، سيما أن ملفا مشابها لجرائم عصابة النصب بعملة «الأورو»، ما زال يروج بردهات محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي تواصل بشأنه الهيئة القضائية بالغرفة الابتدائية الجنائية، الاستماع لشكايات عدد من الضحايا وإفادات مجموعة من الشهود، في الملف المتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والنصب عبر إيهام الضحايا بوجود كميات من عملة «الأورو»، التي يرغب أفراد العصابة رفقة «زعيمهم» بمبادلتها بالعملة المغربية، قبل تعريضهم للتعنيف وسرقة ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح، ناهيك عن متابعة أفراد العصابة المذكورة، الذين من ضمنهم رئيس مجلس ترابي بمنطقة الغرب، بتهمة سرقة الأبقار والماشية والفساد، في الملف الجنائي الخطير الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
